هجوم غير مسبوق لعبد المهدي على الصدر: «الفتح» يرفض التعاون على إسقاط الحكومة

2452

رفض «الفتح» التعاون مع الصدر في خطته قد يدفع الأخير إلى التشدد في مواقفه أكثر (أ ف ب )

يعيش العراق أزمة سياسية مفتوحة، تصفها مصادر مطلعة بأنها «معاقَبة لكُلٍّ من رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحلفائه في تحالف الفتح»، بعدما وجدت الولايات المتحدة أن الفرصة مناسبة لتصفية حساباتها مع طهران. ووفقاً للمصادر نفسها، فإن ثمة من يحاول الزجّ بالمتظاهرين في مواجهة مع القوات الأمنية، تمهيداً لاستدراج «الحشد الشعبي» إلى الميدان، فيما تبدو القوى السياسية عاجزة عن إيجاد حلّ للأزمة، خصوصاً في ظلّ التعقيدات التي تولّدها مواقف زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر. مختبئاً خلف صفحة «فايسبوكية»، دأب الصدر، طوال الأيام القليلة الماضية، على توجيه رسائل توصَف بـ«الابتزاز» إلى حلفائه وخصومه على السواء. ومن منصة «صالح محمد العراقي»، عمل مقتدى على تجييش الشارع ضد عبد المهدي، ما دفع رئيس الوزراء أخيراً إلى الردّ عليه بشكل مباشر. رسالةٌ بدت أقرب إلى دعوة لـ«اللعب على المكشوف» وجّهها عبد المهدي إلى الصدر، مُحمِّلاً إياه فيها مسؤولية الكثير من الأمور. وإذ رفض شعارات الرجل «الشعبوية»، فقد دعاه إلى «الالتزام بالسياقات الدستورية».

ولأن تكليف عبد المهدي جاء بالاتفاق بين «الفتح» و«سائرون»، فإن رئيس الوزراء دعا الصدر إلى الاتفاق مع رئيس تحالف «الفتح» هادي العامري على تشكيل حكومة جديدة عوضاً عن الدعوة إلى الانتخابات المبكرة، «عندها يستطيع رئيس مجلس الوزراء تقديم استقالته، لتستلم الحكومة الجديدة مهامّها خلال أيام إن لم نقل ساعات. وأعتقد أن الكتل السياسية ستتعاون بشكل واسع لتحقيق التصويت اللازم». ووفقاً لعبد المهدي، فإن الانتخابات المبكرة «مجهول أمرها. فمتى سيتسنى إجراؤها؟ وهل سيتم الاتفاق على كامل شروطها؟ وهل ستأتي نتائجها حاسمة؟ وغيرها من أمور قد تتركنا أمام مجاهيل كبيرة». يضاف إلى ذلك أن استقالة الحكومة، مع العجز عن تسمية رئيس وزراء، من شأنهما أن «يحوّل الحكومة إلى حكومة تصريف أعمال يومية، ما معناه عدم تمرير الموازنة، والتوقف عن التوقيع على المشاريع الجديدة والقوانين المطلوب تشريعها بأسرع وقت والتي بها نحقق خطوات تم الاتفاق عليها للإصلاح… إضافة إلى أن دماء تسيل مما يتطلب إجراءات واضحة لتستطيع الدولة القيام بواجباتها».

عبد المهدي حمّل الأحزاب مسؤولية ما آلت إليه الأمور، على قاعدة أنها «تخلّفت عن فهم المعادلات الجديدة للبلاد، فلم تقم بواجبها كما يجب، كما تخلّفت عن ذلك الدولة»، وما زاد من إحراجه للصدر قوله إن «الحقوق التي يجب أن تُكفَل للجميع لا تقررها اجتهادات شخصية، حتى وان كانت ستبرهن عن صحتها في نهاية المطاف»، وتأكيده أن «الشعوب ليست حالات هلامية أو افتراضية يدّعي كلّ منا تمثيلها»، في رد على دعوة الصدر إلى منع الأحزاب الحالية من خوض انتخابات مبكرة «إلّا من ارتضاه الشعب».
رسالة عبد الهدي استفزّت الصدر، الذي سارع إلى الرد عليها بالطلب من العامري «التعاون معه لسحب الثقة». دعوةٌ بدت مستغربة بالنسبة إلى غالبية القوى السياسية التي تتهم الصدر بأنه «يسعى إلى ركوب موجة الشارع» لتحقيق مكاسب سياسية. حتى المصادر الحكومية تستهجن دعوته تلك، إذ أن الرجل – بحسبها – «أخذ أكثر مما يستحق في لعبة المحاصصة، من وزارات ووكلاء وزراء ومديرين عامين وسفراء، لكنه يمارس لعبته المعهودة: الانخراط في الحكم في أول عام لأيّ حكومة، والانقلاب عليها ثانياً، ومن ثم ابتزازها في الشارع لتحقيق مكاسب إضافية، والمحافظة على صورته كراعٍ للإصلاح». معاودة هذه «اللعبة» دفعت الإيرانيين، وفقاً لمصادر مطلعة، إلى وضع الصدر أمام خيارين: إما التعاون على حلّ الأزمة، أو المغادرة (الصدر مستقرّ في مدينة قم الإيرانية منذ أكثر من 4 أشهر)، على قاعدة أن الجمهورية الإسلامية ترفض أن تكون منطلقاً للمساس بأمن العراق، في وقت حساس تمرّ به المنطقة. سريعاً، آثر الصدر الخيار الثاني بالعودة إلى مدينة النجف قبل يومين، لكنه فوجئ بأن رياح الشارع تجري بما لا تشتهيه سفنه. إذ وجد أن ثمة شريحة من المتظاهرين رافضة له، فيما سرت أنباء عن رفض المرجعية الدينية العليا (آية الله علي السيستاني) لقاءه. على خلفية ذلك، أوعز الصدر إلى مناصريه بالتخفيف من حدّة التظاهرات في كلّ من النجف وكربلاء بوصفهما «منطقتين آمنتين»، مع الإبقاء على الشارع نشطاً في العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية، تحت شعار «إقالة الحكومة»، في حين تشدّد مصادر «الفتح» على أنه إن كانت هناك نية لإقالة الحكومة «فمن خلال تنفيذ السياقات الدستورية».
رفْض «الفتح» التعاون مع الصدر في خطته قد يدفع الأخير إلى التشدّد في مواقفه أكثر، في وقت تفيد فيه معلومات «الأخبار» بأن العمل بدأ مساء أمس، خلال اجتماع للكتل السياسية مع رئيس الجمهورية برهم صالح، على إقرار «وثيقة إصلاحية»، من شأنها أن تحمل حلولاً جوهرية وجذرية دستورية وقانونية تطاول مختلف مؤسسات الدولة، على أن تُرفع إلى عبد المهدي، الذي سيعمل بدوره على وضع برنامج زمني لها، ويحيلها إلى التنفيذ. هذه الورقة قد تبصر النور خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهي ربما تمثل – وفق المصادر – مخرجاً أساسياً للأزمة.



التعليقات مغلقة

عذراً التعليقات مغلقة لا يمكنك اضافة تعليق.