اعتراضات داخل التعديلات الدستورية بسبب اعتماد مادة مثيرة للخلاف

943

اكدت لجنة التعديلات الدستورية النيابية, اليوم الخميس, وجود طرح لعدم اعتماد اللجنة للمادة 142, نافية ارسالها كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة 142 بالمادة 126 من الدستور.

وقال عضو اللجنة يونادم كنا في تصريح, ان “هناك اعتراض من قبل احد اعضاء اللجنة على اعتماد المادة 142 لكونها ستمنح اقليم كردستان حق الاعتراض في حال تضرره من تلك التعديلات لكون المادة المذكورة تبيح لثلاث محافظات الاعتراض على التعديلات”.

وأضاف، أن “اللجنة لم تبت باعتماد المادة 126 لكونها ايضا تشير في فقرتها الرابعة ان لا ينتقص التغيير من صلاحيات الاقاليم”.

وأكد، ان “اللجنة مستمرة في عملها وستعقد اجتماعها المقبل لوضع الية عملها من خلال الانفتاح على شرائح المجتمع لها وتستمع لمطاليبهم خاصة مطالب المتظاهرين”.

وكانت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف دعت، امس الاربعاء في تصريح المعلومة ان لجنة التعديلات الدستورية الى تبني المادة 126 من الدستور بدلا عن المادة 142 المنتهية الصلاحية, مشيرا الى ان هناك نية من اللجنة ارسال كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة. انتهى / ف



التعليقات مغلقة

عذراً التعليقات مغلقة لا يمكنك اضافة تعليق.