ألخطأ الأستراتيجي للمتظاهرين

1972

عزيز الخزرجي
كنتُ الأوّل كما كلّ مرّة في تشخيص ألحلّ و المنهج ألأمثل من خلال الستراتيجيات المطلوبة و المفقودة فيما يخص مشاكل العالم والعراق خصوصاً ألتي خلّفتها الأميّة الفكريّة ألتي أنتجت المحاصصة لتقسيم قوت آلشّعب بواسطة الأحزاب التي لا يرى قادتها سوى أرنبة أنوفهم و منحي كروشهم, والفضل يعود في دقة تشخيصنا إلى إعتماد (الفلسفة الكونية) التي وحدها تعطي ألسّمة (الكونيّة) للقرارات المتعلقة بمسائل الخلق والوجود, وهذا المدى العقلي أللانهائي للعقل الكونيّ هو الضمان لتقرير مصير ليس العراق وحده بل العالم كلّه.
لهذا لم أقرأ مقالاً حتى هذه اللحظة أعطى الحلّ الأمثل لمشكلة المظاهرات مثلما شخّصنا ذلك منذ بداية الأحداث بل قبلها بخمسة عشر عاماً و أكثر, و ما ظهر من إشارات هنا و هناك مؤخراً إنما كان إستنباطاً من نصوصنا الكونية, وهذا شيئ طبيعي وحسن لو دققنا النظر في فساد المناهج العشائرية و التربية العراقيّة و مناهج التعلم الأبتدائي و العالي إلى جانب الأدبيات و الرّوايات و المؤلفات التي ظهرت خلال الفترات المختلفة خصوصا زمن الجهل العراقي المميز- زمن البعث الصدامي على مدى (40 عاماً) والذي أنتج الخراب البشري في العراق, و الحال أن المثل يقول؛ [لو عاشر قوماً (40 يوماً) صار مثلهم], ولا أستثني أحدا من العراقيين ألذين عالمهم و مثقفهم و قادتهم يسرقون الناس ثم يقفون أمام القبلة يصلون و يحجون و يصومون, بل بعضهم يصلون حتى صلاة الليل ظناً أنّهم قادرين على إستغفال الله حاشاه!
بإختصار شديد؛ المظاهرات فقدت كما في السابق هدفها الإستراتيجي ألمقدس وركّزت على التعيين والراتب أو (يوميّة) تأتيهم من آلخارج(1), بينما المطلوب كان يجب أن يكون تغيير آلدستور جملةً وتفصيلاً يعني(ألمواد وألبنود والفقرات) وقد أكدنا هذا منذ عقود, ثمّ عرضه على (الفيلسوف الكونيّ) لأن مراجع آلدّين حفظهم الله لا يُدركون فلسفة الأحكام و قواعد العدالة العلوية في الحكم لعدم إيمانهم أساساً بإقامة الحكم الأسلامي و العدالة العلوية, وإلا لما كانوا وافقوا على الدّستور السابق الذي كان سببا لكل هذا الدمار لأنهُ صُمّمَ لمنافع ألمستكبرين و ذيولهم المتحاصصين لتأمين مستقبلهم دون مستقبل الشعب الذي ضائع وسط الأمراض و الفقر والجهل والجوع؟

لذلك و كما قلت منذ بداية المظاهرات و قبلها؛ عبثية تغيير رئيس الوزراء أو وزير وقائد وكما يُطالب المتظاهرون .. ما لم يتمّ تغيير الدستور قبل كل شيئ! وإنّ اللجنة المشكلة من قبل البرلمان قبل أيام لإعادة النظر في بعض مبادئ الدستور؛ لجنة غير كفوءة كما اللجنة السابقة, لفقدانهم كأيّ عراقيّ آخر بما فيهم الأكاديميون وعلماء الحوزة ألمؤهلات ألفكريّة و آلفلسفيّة .. ناهيك عن ألكونيّة حول مفهوم و فلسفة(القانون) و (العدالة) و(الخلق) وتطبيقاتها لأعتقادهم الجاهلي بآلمقابل؛ بكون العدالة مختزلة في القوانين الحمورابية والرومانية و الفرنسية, بينما كلها كانت السبب المباشر و الأساس في توسيع الطبقيّة وسيطرة(المنظمة الأقتصادية العالمية) و كما يشهدها العالم, وهذا الضياع و التبعية العمياء كانت لفقدان المناهج الحوزويّة التقليدية والجامعية من تلك المعارف وبآلذات(ألحدود والدّيات) ألّتي لا تُدرّس ضمن مباحث إختصاص (ألخارج), بإستثناء ألجامعة الأسلاميّة التي تشرف عليها الحوزة الرائدة مباشرة.

وأهمّ محورين ستراتيجيين يجب إعمالهما والتركيز عليهما كمنطلق أساسي و بداية صحيحة في عملية التغيير الكونيّة, هي:
ألأوّل: ألعدالة المشروطة في تقسيم الحصص بآلتساوي, على أبناء الشعب وفيما يتعلّق بكردستان وغيرها وبآلعائلة الحاكمة خصوصاً.
ألثّاني: محاكمة كلّ المسؤوليين السّابقين الذين وحدهم يتحمّلون مسؤولية الفوضى و الدّماء و الخسائر التي لحقت بآلعراق طوال 15 عاماً, وإرجاع الأموال التي سرقوها وذوّبوها بإسماء عوائلهم و مقرّبيهم و شركائهم بطرق شتى معروفة حتى لدى أبسط العقول وبذلك نُؤَمّن إرجاع الثقفة بين الحاكم و المحكوم عبر تطبيق القانون الكونيّ.
ألفيلسوف الكونيّ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لعل هذا الطلب يبدو وجيهاً ضمن مستويات العامة, لو نظرنا إلى حال أكثرهم الذين يعيشون تحت خط الفقر و لا يملكون في أغنى بلد في العالم قوت يومهم الذي يُؤمّن من القمامات, لكن هؤلاء و لسوء التربية و سطحية التعليم و الدّين القشري؛ لا يملكون الثقافة و الفكر الأصيل للرقي بمطالبهم, لذلك صعب عليهم هضم فلسفتنا التي وحدها فيها الخلاص.



التعليقات مغلقة

عذراً التعليقات مغلقة لا يمكنك اضافة تعليق.