منتسبو الحفر : يتظاهرون امام بئر نفط بالبصرة وكركوك لرفض الظلم والتهميش

أعلنت شركة الحفر العراقية عن احتجاجات نظمها منتسبوها في البصرة وكركوك للمطالبة بإعادة العمل للأجهزة المتوقفة وتسلم رواتبهم على ما كانت عليه.

وقالت اللجنة التنسيقية لشركة الحفر في بيان لها تلقته (المستقلة) اليوم الاثنين إن ” الشركة تمر بمنعطف خطير جداً يهدد وجودها وذلك بوصولها للحد الأدنى من العمل كون الأجهزة العاملة للشركة بلغت 4 فقط من أصل 47 جهازاً”.

وأضاف البيان أنه “بناءً على ذلك قرر منتسبو شركة الحفر العراقية القيام بوقفه احتجاجية عامة اليوم الاثنين، امام مدخل بئر 20 في البصرة وامام مقر هيئة العمليات الثانية في كركوك لرفض أشكال الظلم والتهميش كافة، كما ستكون هذه الوقفة هي بداية للاحتجاجات المستمرة المستقبلية”.

واوضح البيان ان اهم المطالب هي “اعادة العمل للأجهزة المتوقفة بأسرع فرصة ممكنة مع الشركات الاجنبية والجهد الوطني”، مشددة أنها “خلال هذه الفترة تطالب بإعادة رواتب المنتسبين على ما كانت عليه، و بيان أسباب التأخير بالمباشرة في العمل ضمن العقود التي وقعتها الشركة في حقل مجنون والناصرية وميسان ومحاسبة كل الأطراف المقصره واستبعادها إذ ليس من المعقول أن يتم التوقيع على عقد مجنون من بداية عام ٢٠١٩ والى الان لم نباشر بالعمل وكذلك هو الحال بخصوص عقدي الناصرية وميسان”.

وتابع بيان اللجنة التنسيقية للشركة أن من المطالب ايضا “اعادة النظر بهيكلية الشركة من ناحية المناصب التي ليس لها مبرر، حيث أنها تعاني من الترهل بسبب العدد الكبير من الهيئات والاقسام والشعب التي بلغت اليوم مئات الشعب والاقسام وأن هذه المناصب لها امتيازات خاصة والنتيجة أن الشركة تعمل بأربعة اجهزة فقط مقابل هذا الكم الكبير من المناصب”.

وأشار الى ضرورة “تسليط الضوء على الملف الخدمي للشركة وتفعيل أقسام الاعاشة والنقل والخدمات الأخرى حيث لوحظ في الفترة الاخيرة اعتماد الشركة بشكل شبه كلي على المقاولين في ما يخص النقل للأجهزة وايجار السيارات وعقود الطعام وحتى عقود التنظيف، وعدم تفعيل ودعم دور تلك الأقسام”.

وتابع البيان، كما ان من المطالب “معالجة موضوع الاختصاصات المغايرة بأقرب فرصة ممكنة، كون ذلك يؤثر بشكل سلبي على ما يقدمه المنتسب الذي يعمل بغير اختصاصه والاقتصار بالتعينات المقبلة على اختصاص الحفر فقط أو ما تحتاجه الشركة ضمن مجال العمل”، لافتا الى ضرورة دراسة ومعرفة أسباب قلة أرباح الشركة مع المطالبة بصرف المستحقات السابقه خصوصا بعد أن تم حل قضية الاندثار وأن شركة الحفر الوحيدة التي لم تتسلم المبالغ المتبقية من مستحقاتها منذ عام ٢٠١٥ ولحد الان”.

وختمة اللجنة التنسيقية بيانها  ان “هيكلة الشركة ودمجها مع بقية الشركات الاستخراجية هو اهم المطالب”، محذراً “أن شركتنا توقفت بشكل شبه كلي وانها لا تستطيع صرف رواتب الموظفين بالأشهر المقبلة؛ وان أقرب خيار موجود بالوزارة هو هيكلة الشركة مثل الحديد والصلب”.

وسوم :