اللكاش: التحقيق في ملف التظاهرات واختصاره على القتل والجرح

للمتظاهرين دون الاعمال الاجراميه الاخرى التي رافقت التظاهرات هو خلاف لتوجيهات المرجعيه العليا
حذّر النائب السابق محمد اللكاش: رئيس الحكومه الانتقاليه الحاليّه من تجزئة ملف التظاهرات خلاف توجيهات المرجعيه العليا والتي طالبت الحكومه بالعمل بكل جديه عن كل من مارسوا أعمالاً اجراميه من قتل او جرح أوغير ذلك بحق المتظاهرين او القوات الامنيه او المواطنين الأبرياء او قاموا بالاعتداء على الممتلكات العامه او الخاصة وان اجراء العداله بحق كل الذين اقترفوا الجرائم المذكوره سيبقى مطلبا ملحا لا بد ان يتحقق في يوم من الايام .
وقال اللكاش : بان تشكيل لجنة للتقصي الذي اختصر عملها على قتل وجرح المتظاهرين بها مخالفه للسياقات القانونيه لانه لا يوجد شي في القانون العراقي اسمه لجنة تقصي. بل هناك جهات إداريه تشكل اللجان التحقيقيه المنصوص عليها في قانون انضباط موظفي الدوله اما اي شئ به تحقيق جزائي فهو من اختصاص القضاء وكذلك إلزام وزارة الماليه بتخصيصات ماليه لهذه اللجنه ففيه فضيحة قانونيه وماليه حيث ان التخصيصات ينبغي ان تصرف من خلال تبويب في قانون الموازنه الاتحاديه . وكذلك الاستعانة بمحققين دوليين هو لتبرئة مخابرات دول كان لها دور كبير في تاجيج العنف الذي رافق التظاهرات
وأضاف اللكاش بان مطالب المرجعيه ينبغي ان تكون حاضره ولايمكن تجزئتها في اي لجنة تحقيقيه في ملف التظاهرات لان بعضه مرتبط بالبعض الاخر وكذلك الكشف عن الدور التخريبي لمخابرات بعض الدول الأجنبيه والخليجية والتحقق مع بعض شيوخ العشائر والشخصيات السياسيه والبرلمانية و المحليه وبعض المؤسسات الاعلاميه و التي كانت لها ارتباطات مع اجهزة مخابرات تلك الدول واستلامهم الأموال وكذلك قيامهم بتحريض الشباب لخروجهم من ساحات التظاهرات المخصصة والتصادم مع القوات الامنيه باستخدام العنف واشاعة الفوضى في مناطق وسط وجنوب البلاد. انتهى

وسوم :