“الدكة العشائرية” تطال منازل ضباط بعد تصديهم لمجاميع ابتزاز المستثمرين!

وجهت عشيرة أحد الضباط في محافظة البصرة، الأحد، رسالة الى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، حول تعرض منازلهم إلى “دكات عشائرية” على خلفية تنفيذهم واجب أمني ضد العصابات. 
ونشرت مواقع خبرية الرسالة، التي جاء فيها: “حين يصبح ويمسي مصير الأجهزة الأمنية وعناصرها والتي يأمل المجتمع ان يستظل ويحتمي بها ويأمن بوجودها مهدد سوف ينتكس الواقع الأمني بالجملة، وهذا ما حدث يوم الأربعاء المصادف ٢٠٢٠/٦/١٧  والتي في يومها كان السيد وزير الداخلية بزيارة إلى محافظة البصرة وربما كان على إطلاع بما جرى من أحداث في اليوم المشار إليه”. 

وأضاف، “تعرضت قوة من مركز شرطة الإمام الصادق ع بأمرة ضابط المركز إلى إطلاق نار كثيف من قبل عصابة مسلحة تصنف من أخطر عصابات الجريمة المنظمة والسطو المسلح في شمال محافظة البصرة والتي لها سوابق بابتزاز الشركات النفطية والعاملين فيها ومشاريع الاستثمار وأخذ الاتاوات والتهديد بالقتل والخطف  وبعد وصول اخبار من قبل قائممقام القضاء ان تلك العصابة تروم  قتل أو خطف مقاول يقوم ببناء مدرسة قيد الانشاء ضمن واقع مسؤولية المركز تم تشكيل قوة من المركز بأمرة ضابط المركز وبعد الوصول إلى محل الحادث حدث اشتباك عنيف ومواجهة شرسة حاول احد افراد العصابة التسلل إلى احد عجلات المفرزة ومحاولة الفرار بها إلا أن القوة الأمنية استبسلت وتمكنت من قتل ثلاثة من أفراد العصابة ولاذ الرابع بالفرار وتم ضبط عجلتهم نوع تيوتا فور ويل موديل حديث وأربعة بنادق نوع كلاشنكوف وأربعة عشر مخزن عتاد مملوء وتم  اتخاذ الإجراءات القانونية وأصدر السيد قاضي التحقيق قراره باعتبار الجريمة ذات طابع إرهابي وتدوين أقوال المفرزة بصفة مشتكين وإحالتها حسب الاختصاص الوظيفي إلى مديرية الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في البصرة”. 

وتابع، “إلا أن قيام الضابط وعناصر المفرزة بواجبهم المقدس والبطولي وتنفيذ القانون جعل من حياة ضابط المركز وإخوانه وأبناء عمومته في خطر محدق بسبب التهديد العشائري المعروف بما يسمى بالكوامة العشائرية من قبل عشيرة أفراد العصابة، وبعد إقامة الشكوى ضدهم وصدور مذكرات قبض وفق المادة ٤ إرهاب بحق ١٧  متهم تعرض منزل ضابط المركز ودور أبناء عمومته إلى الدكة العشائرية ومرتين بتاريخ ٢٠٢٠/٦/٢٠  وبتاريخ ٢٠٢٠/٩/١٢”. 

وأشار إلى أن “العشائر التي ينتمي إليها باقي عناصر المفرزة الأمنية اضطرت إلى دفع مبالغ مالية ضخمة كفصل عشائري يصل إلى ١٢٥ مليون دينار لكل عشيرة اي ان المبلغ الإجمالي  ٥٠٠ مليون دينار، وهم عشائر الحلاف والشرش وبني  منصور والحساني  حفاظا على حياة أبنائهم بعد عجزت الدولة عن حمايتهم ونحن عشيرة وأبناء عم ضابط المركز  عشيرة بني مالك لا زلنا نتلقى التهديدات يوميا بالقتل من قبل مجاميع مسلحة تنتمي إلى عشيرة أفراد العصابة تستقل سيارات دفع رباعي وتجوب الشوارع في مناطق سكناننا”.    

وتساءل، “هل من المعقول أن من يطبق القانون ويفرض الأمن ويبسط هيبة الدولة يصبح هو واهله وأبناء عشيرته في خطر  ودمه مباح ثم تفرض عليه ضريبة دفع مبالغ مالية ضخمة جراء أدائه للواجب”.  

ولفت إلى أنه “نتوسم بكم كل الخير وندعو لارسال لجنة عليا للوقوف على تلك الحقائق والأحداث الجارية في شمال محافظة البصرة وان تنقذوا أبنائكم من القوات الأمنية من هيمنة وسطوة العشائر والعرف الباطل وعدم  التهاون والمجاملة مع الخارجين عن القانون وتنفيذ أوامر القبض والتي مضى عليها أكثر من ثلاثة أشهر والقيادات الأمنية في البصرة  … اقولها وبصراحة  …. القيادات الأمنية غير جادة في تنفيذها بل خجولة جدا بالتعامل مع هكذا قضية مهمة”.   

وسوم :