كوردستان توافق على شروط بغداد وتتنظر حصتها من القروض

أعلن رئيس وفد حكومة اقليم كوردستان قوباد طالباني، يوم الاثنين، عن موافقة الجانب الكوردي على جميع بنود قانون “الاقتراض” الذي صوت عليه البرلمان العراقي من دون مشاركته، مشيرا الى انهم ينتظرون من الجانب الاتحادي تحديد حصة الاقليم من القروض.

وقال نائب رئيس حكومة الاقليم قوباد طالباني في حديث للصحفيين، “نحن في بغداد منذ يوم الاربعاء الماضي من اجل تطبيق قانون الاقتراض، الذي تم اصداره في مجلس النواب العراقي من دون مشاركة الاطراف السياسية الكوردستانية”.

واضاف طالباني، وهو نائب رئيس حكومة الإقليم، “رغم ملاحظاتنا على هذا القانون، إلا أننا جئنا الى بغداد من اجل تنفيذ هذا القانون، وعقدنا اجتماعات عديدة مع المسؤولين الحكوميين وتفاوضنا مع الجهات الرسمية والحزبية والشخصيات المؤثرة في بغداد”.

وبين أن القانون يشترط تسليم الإقليم لإيرادات النفط وغير النفط للحكومة الاتحادية، مشيرا إلى أن حكومة الاقليم مستعدة للالتزام بهذ الشرط، مضيفا “نحن بانتظار قرار بغداد بهذا الصدد وكم ستكون حصة كوردستان من الموازنة بعد موافقتنا على الشرط”.

وعن مصير المفاوضات التي اجراها الوفد الكوردي قال طالباني، “سمعنا كلاما كثيرا عن فشل المفاوضات مع بغداد، نقول لهم ان المفاوضات لم تفشل وهي مستمرة ونحن هنا في بغداد”، مشددا بالقول، “نحن باقون هنا الى ان نتوصل لاتفاق من اجل توفير القوت لشعب اقليم كوردستان وخصوصا رواتب الموظفين وغيرهم”.

واوضح طالباني “ان اية حصة سيتم الاتفاق عليها للاقليم ليست منة على شعب كوردستان بل هي حصته من الموازنة العراقية العامة ونحن لاننتظر من الاخرين ان يتصدقوا علينا بل هي حقوقنا”.

واشار طالباني الى “ان الاجواء السياسية في العراق في الوقت الحالي اجواء معقدة ونحن نمضي نحو الانتخابات لذلك هناك ضغوط على الاطراف السياسية”، لافتا الى ان “الملف المعقد تم تعقيده بشكل اكبر”، مطالبا الجميع “ان يكون لنا صبر فمفاوضاتنا مع الحكومة العراقية مستمرة فنحن هنا في بغداد للحصول على حق اقليم كوردستان وخصوصا حق اصحاب الرواتب في الاقليم وانا على ثقة بانا سنصل الى نتيجة ايجابية”.

وسوم :