مستجدات المالية العامة في العراق: من التقشف (الثنائي) إلى العجز (الثنائي)

د. مظهر محمد صالح*:
01/01/20210
قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد. في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر المالي واللجوء إلى التقشف (شبه الإجباري) سيظل مدعاة لتعاظم الدين والعجز في حزمة إنقاذية مالية توسعية تتطلبها السنوات المالية اللاحقة. وهذا ما واجهته المالية العامة العراقية في السنتين ٢٠٢٠-٢٠٢١ إذ يؤشر مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ بأن إجمالي العجز المخطط فيها سيرتفع إلى قرابة ٧١ تريليون دينار وسيشكل العجز المذكور نسبة لا تقلُّ عن ٤٢٪ من إجمالي الانفاق الكلي فيها ونسبة لا تقل عن ٢٨٪ من الناتج المحلي الإجمالي الراهن.
لمواصلة القراءة انقر على الرابط التالي لتحميل ملف بي دي أف

Mudher M. Saleh-Public Finance and Budget 2021 -V2

وسوم :