وزارة الدفاع العراقية ترفع دعوة قضائية على الصحفية السويدية من ذوي الاصول العراقية قدس السامرائي

وزارة الدفاع العراقية ترفع دعوة قضائية على الصحفية السويدية من ذوي الاصول العراقية قدس السامرائي بسبب نشرها منشورات عارية عن الصحة ضد قيادات بوزارة الدفاع .

رد على الصحفية المدعوة (قدس السامرائي)

رداً على ما نشرته الصحفية المدعوة ( قدس السامرائي) على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، يوم الجمعة 19 شباط 2021، تحت عنوان (اللواء قاسم محمد حسين سداوي) مستشار قانوني في امانة السر العام معاقب بالحبس الشديد (سنة) من قبل محكمة عسكرية رشوة ) وذكرت ايضاً في منشورها ان “هذا الادعاء مثبت بخط خدمة الجيش السابق”، واتهمت السيد اللواء بأنه فاشل بالدورة الحتمية للضباط وهذا ما مُثبت في خط خدمته، وانه سبق وتم توقيفه في مديرية الاستخبارات العسكرية عام ٢٠٠٧ لمساومته، مُشيرة الى وجود مجلس تحقيقي مشكل بحقه عندما كان يشغل منصب ضابط أمن دائرة المستشار القانوني العام (الدائرة القانونية حالياً) يوصي بعدم عمله في وحدات المقر العام، وقد ارفقت في منشورها عدداً من كتب هيئة النزاهة الاتحادية لا علاقة لها بما ذكرته في منشورها والتي تتهم فيها اللواء الحقوقي وكان الهدف من هذه الكتب تضليل الرأي العام ووصف نفسها بانها صوت المظلومين.
تبين الوزارة إنه تم تشكيل مجلس تحقيق في مكتب المفتش العام لغرض تدقيق المعلومات التي تم نشرها من قبل الصحفية المدعوة قدس السامرائي، وبعد الاستفسار من الجهات المذكورة في معلوماتها نُبين ما يلي:
• بينت مديرية الاستخبارات العسكرية انه لم يتم تشكيل أي مجلس تحقيقي بحق اللواء الحقوقي (قاسم محمد حسين)، في مديريتهم وانه لم يتم توقيفه في قضية رشوة طيلة مدة خدمته لديهم وحسب كتاب مديرية الاستخبارات العسكرية رقم 919 في 30 كانون الثاني 2011.
• لا يوجد اي مجلس تحقيقي يوصي بعدم عمل اللواء الحقوقي قاسم محمد حسين، في مقرات الوزارة وانه شغل مناصب كثيرة في المقرات منها المحكمة العسكرية الثانية ومشاور قانوني في قيادة القوات البرية، ورئيس محكمة عسكرية، ورئيس لجنة تحقيقية مشتركة، واخيراً أمين سر الشؤون القانونية في أمانة السر العام.
• كما نود أن نبين أن اللواء الحقوقي قاسم محمد حسين، غير مشمول بقانون المساءلة والعدالة الرقم (10) لسنة 2008 بموجب الكتاب الوارد الى وزارتنا من الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة العدد 6372 في 19/7/2012، والمبلغ الينا بموجب كتاب الدائرة القانونية العدد 429 في 14/1/2013.
بناءً على ما تقدم نؤكد أن المعلومات التي قامت بنشرها الصحفية المدعوة (قدس السامرائي) هي معلومات غير دقيقة الهدف منها تضليل الرأي العام وتهدف من خلالها الاساءة الى المؤسسة العسكرية العريقة، وأن الوزارة ستقوم برفع دعوى قضائية بحق المدعوة أعلاه وذلك لتشهيرها بسمعة ضابط من ضباطها من خلال نشرها معلومات كاذبة على صفحتها بالفيس بوك.

وسوم :