الحكمة يلتحق بالديمقراطي الكردستاني لحسم التصويت على قانون الموازنة

أكدت كتلة الحكمة النيابية، الأربعاء، حضور جميع نوّابها جلسة التصويت على قانون الموازنة العامة لعام 2021.

وقال النائب عن الكتلة محمد أبو ذر، للوكالة الرسمية،، إن “نواب كتلة الحكمة النيابية سيحضرون جميعهم لجلسة التصويت على قانون الموازنة المقررة ظهر اليوم الأربعاء”.

وأضاف ان “التجاذبات السياسية في الفترة الأخيرة عرقلت تمرير قانون الموازنة”، مبينةً أن “التجاذبات كانت تدور حول المقترحات المتعلقة بالقرض الخارجي وبيع اصول الدولة وفقرات أخرى”.

وأشار الى أن “هناك جدية ورغبة من قبل الكتل السياسية بالتصويت على موازنة 2021”.

وأعلنت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني النيابيَّة، اليوم الأربعاء، أنها ستحضر جلسة تمرير الموازنة.

وقال النائب عن الكتلة مهدي عبد الكريم، للوكالة الرسمية، وتابعه “ناس” (31 اذار 2021)، إن “نواب الكتلة سيحضرون جلسة تمرير الموازنة المقرر عقدها ظهر اليوم”.

وأضاف أن “ذلك جاء بعد ما تم الاتفاق مع اللجنة المالية وكل الكتل السياسية على تمرير المادة 11 وحصة إقليم كردستان”.

ودعا رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الثلاثاء، اعضاء المجلس الى الحضور يوم غد، لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، فيما اشار الى أن أسماء الحضور والغياب سيتم نشرها على الرأي العام.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان، تلقى “ناس” نسخة منه، (30 اذار 2021)، ان “تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021 يعد من الخطوات المهمة، لما له من مساس بمصالح المواطن، ولما يحمله من فقرات تعالج احتياجاته بشكل مباشر، فضلا عن تمكين الحكومة من المضي بتطبيق برنامجها الحكومي، ودعم المشاريع الخدمية التي لها مساس بحياة المواطن اليومية”.

واضاف الحلبوسي بحسب البيان “لذلك، نهيب بالسيدات والسادة أعضاء مجلس النواب الموقرين الحضور غدا الأربعاء الساعة 1 ظهرا لعقد جلسة التصويت على قانون الموازنة، والذي طال انتظاره طويلا، كما ننوه أنه سيتم نشر أسماء الحضور والغياب على الرأي العام”.

واشار الحلبوسي الى ان “جدول أعمال جلسة يوم غدٍ سيتضمن عرض الطلب المقدم من القوى السياسية، والمؤيد بتوقيع أكثر من 172 نائبا للتصويت على حل مجلس النواب العراقي بدورته الرابعة، وذلك استنادا لأحكام المادة 64 أولا من الدستور العراقي”.

ولفت الى ان “هذه الخطوة تأتي استجابة للمطالبات الشعبية بإجراء انتخابات مبكرة، وبهذا يكون مجلس النواب قد أنجز جميع المتطلبات والخطوات العملية لإجراء الانتخابات المبكرة، ومنها تشكيل مفوضية مستقلة من القضاة، وتشريع قانون انتخابات مجلس النواب، والتصويت على قانون التعديل الأول (الأمر رقــــــم ٣٠ لسنة ٢٠٠٥م) قانون المحكمة الاتحادية العليا”.

وسوم :