نائب: حل مجالس المحافظات خطأ فادح ارتكبه

طالب النائب محمد عثمان الخالدي، يوم الخميس، السلطة القضائية بالإسراع في إعادة مجالس المحافظات لممارسة مهامها من جديد، معتبرا حلها “خطأ دستورياً فاضحاً” ارتكبه البرلمان العراقي عام 2019.

وقال الخالدي، ان “مجالس المحافظات مؤسسات دستورية مستقلة لا يحق لأي جهة التدخل بشؤونها وان حلها خطأ قانوني فادح ارتكبه البرلمان العراقي”.

وأضاف أن “حل مجالس المحافظات يجب ان يتم عبر تعديل دستوري وليس قرار برلماني”، مؤكدا أن “عودة مجالس المحافظات ضرورية ومهمة لمعالجة الكثير من المشاكل والتقاطعات الادارية في المحافظات ومساندة السلطات التنفيذية والخدمية عبر دورها الرقابي”.

ورجح الخالدي “عودة مجالس المحافظات ومجالس الاقضية والنواحي لممارسة مهامها قريبا بعد اكتمال تشكيل المحكمة الاتحادية بكامل نصابها”.

وعلى وقع التظاهرات الشعبية التي شهدها العراق في تشرين الأول 2019، صوّت مجلس النواب العراقي لصالح تعديل قانوني ينهي عمل مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم ومجالس الأقضية والنواحي التابعة لها، ويكلف أعضاء البرلمان بمهمة مراقبة عمل المحافظ ونائبيه في كل محافظة على حدة.

وقدمت مجالس المحافظات والاقضية والنواحي طعوناً للمحكمة الاتحادية، وغير انه تم تأجيل البت بها عدة مرات لأسباب قانونية متعددة أبرزها عدم اكتمال نصاب المحكمة الاتحادية.

وسوم :