حلول نيابية لمشاريع متلكئة احيلت بصفقات فساد

طرحت لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، الثلاثاء، حلولاً لمشاريع متلئكة احيلت بصفقات فساد، فيما وجهت دعوة لوزارة المالية.

وقال عضو اللجنة علي سعدون اللامي، ان ” هناك بعض المشاريع المتوقفة احيلت بصفقات فساد لشركات غير رصينة عملت على استلام السلفة التشغيلية للمشروع دون الوصول الى مرحلة متقدمة في الانجاز”، لافتا الى ان هذه المشاريع احيلت لجهات دخلت فيها المحسوبية وبطرق غير شرعية وتوقفت بسبب الفساد رغم اهميتها كمشاريع استراتيجية محالة الخاصة بالمستشفيات وغيرها”.

واشار إلى ان “لجنة الاقتصاد والاستثمار طرحت حلولاً عدة لهذه المشاريع منها فسخ العقد مع الشركات المتلكئة ومحاسبتها ووضع الية في احالة المشاريع مع ضمان انجازها بتوقيتات محددة”.
ولفت الى أن “وزارة المالية ملزمة بإطلاق مبالغ المشاريع المتوقفة بسبب السيولة، وفقاً لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2021، لاسيما وان بعضها يقدم خدمة عامة.

وسوم :