سرقات استثمارية وملايين الدولارات.. خبير قانوني يعلق على سحب اجازات الاستثمار

علق الخبير القانوني طارق حرب، الخميس، على قرار هيئة الاستثمار بسحب الرخص الاستثمارية من المشاريع.

وقال حرب، ان”الغاء اجازات الاستثمار فقط بموجب القرار الذي اتخذته هيئة الاستثمار تطبيقاً لصلاحيتها على وفق قانون الاستثمار رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٦ المعدل لا يكفي، وانما لا بد من اعادة اراضي الدولة التي حصل عليها المستثمرون الى ملكية الدولة اولاً وثانياً احالة المستثمرين الذين جعلوا الاستثمار غطاء قانوني للسرقات الى القضاء، لكي يتم الحكم عليهم والزامهم باعادة الرسوم والضرائب التي لم يدفعوها على البضائع والسلع التي ادخلوها وباعوها في السوق”.

واضاف، انه”طالما تم اعفاءهم من الرسوم والضرائب باعتبارهم مستثمرون والمستثمر يعفى طبقاً لقانون الاستثمار من دفع الرسوم والضرائب والذي يقدر بمئات الملايين من الدولارات، وذلك لان قانون الاستثمار قرر اعفاءات وامتيازات كثيره للمستثمرين منها اعفاء المستثمرين من الرسم الگمرگي والضرائب عن السلع والبضائع التي يستوردونها وكم من كان( يتمنى الفلس ) استفاد من امتيازات قانون الاستثمار بعد ان تمكن من الحصول على اجازة استثمار من موظفين فاسدين واولها استيراد السلع والبضائع من الخارج بدون دفع رسم گمرگي وحصل على اراضي الدولة مجاناً دون ان يدفع فلساً واحداً فأصبح مليونيراً على مجرد تولي الموظفين الفاسدين منحة اجازة استيراد ومنح المستثمرون اراضي الدولة مجاناً”.

وتابع: “نعماً لهيئة الاستثمار على صحوتها القانونية وسلاماً على قرار رئيس الوزراء بتطبيق احكام قانون الاستثمار واعادة اموال الدولة المسروقة تحت غطاء الاستثمار بالشكل الذي لا يعني ان قانون الاستثمار هو قانون لسرقة اموال الدولة ونقترح على هيئة الاستثمار تعليق منح اجازات الاستثمار وتعليق منح الامتيازات والاعفاآت لحين حسم هذا الموضوع”.

وسوم :