لجنة برلمانية تكشف عن فساد في ملف العمالة الاجنبية بالعراق

كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، عن وجود فساد كبير في ملف العمالة الاجنبية بالعراق، داعية الحكومة لإيجاد ضمانات وامتيازات لشريحة العمال العراقية.

وقال عضو اللجنة، حسين العقابي إن “قانون تقاعد العمال والضمان الإجتماعي المعروض على مجلس النواب يتضمن التوقيفات التقاعدية للعمال المضمونين، وهو قانون مهم لاسيما وأن القطاع العام أصبح لايستوعب كل الأيدي العاملة وتوفير فرص عمل للشباب”.

وأضاف العقابي، أن “لابد من إيجاد معالجات قانونية للعمال المتقاعدين العاملين في القطاع الخاص، وهوما يمثل مشكلة كبيرة توجه الحكومة العراقية لاستيعاب الأعداد الكبيرة والتي قد تصل الى نحو 3 ملايين عامل، وهم غير مؤمنين تقاعديا”، مردفا: “لذا يجب على الدولة ان تشرع قانونا يوفر ضمانات وامتيازات لهذه الشريحة المهمة، عن طريق تخصيص رواتب تقاعدية وتحديد سن الخدمة وتأمين صحي وحصر فرص العمل في القطاع الخاص بالعمالة المحلية”.

وتابع، أن “تنفيذ وتطبيق قانون العمال والتقاعد فيه مشكلة على اعتبار وجود قانون تقاعد للعمال في العهد الملكي”، مشيرا إلى أن “عدد العمال المضمونين والذين تستوفى منهم التوقيفات التقاعدية لايتجاوز 400 الى 500 ألف عامل، وبنسبة 20% من العمالة المحلية الكلية”.
وكشف العقابي، عن “وجود فساد كبير في ملف العمالة الأجنبية كونها تستحوذ فرص العمل القطاع الخاص رغم محدوديتها وقد تصل إلى اكثر من مليون عامل اجنبي موجود في العراق”.

ودعا عضو اللجنة، إلى “وضع حد لتسرب العمالة الاجنبية للبلاد ومحاربة الشركات التي تستقطب العمالة الاجنبية خلافا للقانون والتشريعات النافذة”، مشددا على “ضرورة العمل على رفع معدل تأمين الضمان الاجتماعي للعمال وبنسب عالية”.

ولفت إلى أن “قانون التقاعد والضمان الجديد الذي سيلغي القانون السابق فيه امتيازات جيدة للعمال المضمونين التي تلبي حاجاتهم”.

وسوم :