الأكثر مشاهدة

حكومة الأغلبية.. الواقع والادعاء

عبدالله الجيزاني
لتقييم الأداء السياسي لأي نظام، نحتاج إلى معرفة سعة التأييد الجماهيري، التي يحظى بها هذا النظام، قبالة عدد ونوع معارضيه، فالأداء السياسي يستند إلى نظام، يجب أن يمثل به المجتمع على أوسع نطاق، عندها تتشابك المصالح والوطنية لتنتج النظام المرضي من الجماهير.
لذا في العادة تكون الأنظمة الديكتاتورية اقل الأنظمة قبول، العراق كبلد متعدد الأعراق والطوائف، يحتاج إلى نظام سياسي يًمكن هذا التنوع، من التواجد في القرار من خلال ممثلين يحظون بثقة، ومقبولية المكون الذي يمثلوه، عندها يمكن أن يتشارك الجميع في بناء واستقرار البلد.
ولعل فترة حكم البعث ألصدامي، كانت مصداق التفرد والديكتاتورية، وعندما نلاحظ تلك الحكومة، نجد أن كل الطوائف كانت ممثلة فيها، لكن بشخصيات لا تمتلك أي تأثير أو قاعدة أو حتى مقبولية، ضمن مكوناتها، طه محيي الدين معروف يمثل المكون الكوردي!! لكونه كردي لا غير، وكذا بالنسبة للشيعة، هناك عدد من الأقزام ينتمون للتشيع بالوراثة، وكان يتبجح بهم البعث بأنه حكومتهم تضم كل المكونات، وكل منصف يعرف كيف كان ينظر الشعب العراقي إلى ذاك النظام المجرم.
بعد التغيير قام مهندس العملية السياسية في العراق، بوضع تصميم مقبول لنظام سياسي، ممكن أن يستند إلى قاعدة جماهيرية واسعة، وهو المشاركة، حيث يشترك الجميع، كل حسب نسبة وجودة في المجتمع العراقي، وكًتب الدستور العراقي وتضمن بنود مقبولة، يمكن بواسطتها أن تتحقق طموحات الشعب ولو بالحد الممكن، وعلى هذا سارت حكومة الدكتور أياد علاوي، وتلتها حكومة السيد الجعفري، رغم الهنات التي تعرضت لها بسبب الميل لتهميش الجانب الكوردي في مرات عديدة، لكن وجود قادة كبار في حينه، كان يتجاوز هذه المنعطفات بسهولة ويسر.
وكذا حكومة المالكي الأولى شكلت على هذا الأساس، لكن طبقت خلافه مع أطراف الائتلاف الوطني نفسه، والنتيجة كانت الولادة المتعسرة للحكومة الهزيلة الحالية، بسبب معارضة الكثير من الكتل السياسية، لتولي السيد المالكي لرئاسة الحكومة.
اليوم يطرح المالكي حكومة الأغلبية، كنهج سياسي جديد يبرره، بأن المشاركة لم تنجح، وان الشركاء طالما وضعوا العصي في دولاب مسيرة الحكومة لتقديم انجازاتها للشعب، ورغم أن هذا التبرير لا يصمد لكون رئيس الوزراء الآن، يدير حكومة أغلبية بواقع (18) صوت لدولة القانون، و(6) أصوات لحلفاء المالكي والمنشقين عن العراقية ومتحدون يكون الكلي(24) صوت لدولة القانون، من مجموع أصوات مجلس الوزراء البالغة(36) صوت.
أذن المقصود بالأغلبية لا يفسر، إلا بتوجه للاستيلاء على الحكومة، وتطعيمها بإفراد منشقين عن كتلهم التي تمثل مكوناتهم، بطريقة مشابه لحكومة البعث ألصدامي، لان أي طرح آخر لا يصمد أمام هذه الحقيقة، فكما أن الكورد رفعوا السلاح بوجه حكومة البعث ألصدامي، بسبب التهميش والإقصاء، وكذا فعل الشيعة، نؤكد أن طرح حكومة الأغلبية لا يعود على العراق، إلا بحرب طائفية ولا يجني الشعب شيء مما يتمناه، خاصة في ظل تشكيلة حكوميه، أثبتت التجربة أنها تتعامل مع الأمور، بأسلوب ردود الأفعال والانفعالات، بدون أي رؤية أو تخطيط…

وسوم :