ألمنطلق آلكونيّ للتغيير الجذريّ:

لتشتت الخطاب السياسي و تشرذم المتحاصصين و الاحزاب و ضعف الحكومة و إختلاف رايات المتظاهرين والمتحاصصين أيضا و فقدان أسس العدالة في المؤسسات و الدستور, خصوصاً في مسألة الحقوق و الرواتب و المناصب و غيرها؛ هناك إحتمالٌ كبير لأنهيار العراق, بسبب المزيد من الفساد والفوضى و فرض آلحصار على المثقفين و المفكريين الحقيقيين وإن قلّوا بحيث لا يتجاوز عددهم أصابع اليد وبآلتالي هدر الأموال و العمر و الزمان, لعدم وجود حاكم حكيم كفوء و نزيه .. يُقرّر الأمور من الأعلى بما يرضي الله وأوليائه, بل بآلعكس إمتناع الحُكّام بسبب تكبرهم على قبول الحقّ و آلنّصيحة, و تصوّرهم بأنهم هم وحدهم يُمثلون الحقّ و العدالة؛ و هذا الوضع سينهي العراق و يُعمّق الظلم, لهذا أرى من الواجب تنبيه الناس و على رأسهم الأخوة المتصدين في الحكومة الجديدة و قادة المتظاهرين للتغيير على حدّ سواء, لتجنب تكرار الفساد و الوقوع في فلك المستكبرين!

أخي محمد علاوي رئيس الوزراء و الدكتور علاء ألوطني ممثل المتظاهرين المحترمين و كل آلأحزاب و المثقفين و المفكرين:
بداية .. إعلموا بأنّ هذا الوضع الذي يعيشه العراق, لا يُمكن أن يتغيير فجأة و بسهولة نحو الأحسن حتى بعد قرنين لا عقدين نتيجة تراكم الفساد, و هذه الحكومات التي كثرت و تتبدل كل يوم كما يُغيير الأنسان ثيابه الوسخة ليرتدي الأنظف منها, ستبقى على وضعها ولا تحدث المعجزات, و آلحلّ ليس في تغيير الشخصيّات التي تمثل الكيانات و كما بيّنت ذلك في أكثر من مقال سابق .. بل في تغيير المنهج و الدستور و النظام ودراسات ألجّدوى, لأنّ الأحزاب و الكتل التي أفضلها تعتقد بأنّ الهدف من السياسة و الحكم هي: المناصب و المال و النهب, لا تعي ولا تؤمن بثقافة إنسانية على الأقل بل تستخدم كافة السبل والعناوين للحكم بغير ما أنزل الله, و ستبقى حاكمة بقوة السلاح و المليشيات و الأموال المليارية التي نهبوها, و السلطة ستكون لهم و بآلدّيمقراطية الفاسدة المستهدفة ألتي دمّرت العالم و جعلته “قرية” تابعة للمنظمة الأقتصادية العالمية التي تتحكم بمنابع الطاقة عن طريق الحكومات التي وصلت للحكم بآلديمقراطية التي أصبحت بمثابة ذرّ الرّماد في عيون الشعب الذي لا يستطيع فعل شيئ لو أرادت يوما ما؛ لأنّ القانون الوضعي سيوقفه على حدّه بكونه هو الذي إنتخب الحاكم و عليه إطاعته, و نسى الجميع بأن الديمقراطية التي لا تمتد من السماء ولا تتحكم بآلأقتصاد بشكل عادل؛ ليست فقط تمثل الدكتاتورية؛ بل وتسبب الظلم و الفساد بشكل قانوني لا يستطيع أحدا من معارضته, ولو تظاهر ضدها فأن الحكومات الديمقراطية تقطع من جيوب الناس عن طريق الضرائب أو تقليل الخدمات لتغطية النقص, يعني خلق مشكلة و حل مشكلة على حساب الناس أنفسهم, و من هنا سمى الأمام الخميني الحكومات الغربية بـ (الحكومات المستكبرة) ..

أمّا جذور السبب الأساسي في كل ذلك الفساد والخراب و الضياع ليس في العراق .. بل في كلّ العالم, فهو؛ بسبب الجّهل و فقدان المعايير الكونيّة .. لأن ثقافة الشعب – الشعوب – و تربيته و دينه و عشائره و نظام الأحزاب ألـ 500 المنتشرة خصوصا ألرئيسية المعروفة منها وكما أشرنا هي السبب في ضياع العراق و نهب ثرواته و زيادة الجهل و الأمية الفكرية فيه لكون الاحزاب لا تمتلك ثقافة إنسانيّة – كونية – عادلة غنيّة, ولا حتى إسلامية عادلة لإنصاف ولهداية الشعب و كما شهدنا ذلك تفصيلا خلال عقدين مرّت فوق العهود الغابرة الماضية و التي لم تحقق سوى الفساد و الظلم!

إن الشعب العراقي .. و على رأسهم الأساتذة و الأعلاميون و الأكاديميون(1) و عموم الناس و كما بيّنا لا يملكون ثقافة إنسانيّة رحمانيّة معتدلة و متواضعة و عادلة تناسب فطرة الأنسان و هدفه في تحقيق فلسفة الوجود ألمجهولة أساسا عندهم, ولا يملكون حتى أيّة فكرة أصيلة لنصرة الأنسانية و العدالة خصوصا عند التطبيق, أستثني فقط طبقة صغيرة ما زالت مهمشة و مظلومة لأنها تمتلك شيئا من تلك الثقافة التي أشرنا لها؛ لكنها مهمشة و ما زالت تعاني بل الكثير منهم لا يمتلكون حتى الجنسية العراقية بعد مصادرتها منهم و ما يملكون من قبل النظام البعثي .. وهم شريحة الكرد الفيليية الذين وحدهم لم يفسدوا للآن و حافظوا على طيبتهم وطيبتهم .. مع تحفظي على الحكم في الواقع العملي .. فآلزمن غداً هو الكاشف لذلك.

نعم الثقافة الأنسانية الكونية و أسس العدالة لا يعرفها آلعراقي بآلكامل .. أكرّر قيم العدالة و موازينها لا يعرفها العراقيون للأسباب التي فصّلناها في (فلسفتنا الكونية), حيث يُفسره كلٌّ بحسب رأيه وسياسة حزبه بما بضمن رواتبهم و نهبهم لأموال الفقراء, بعيدا عن العدالة الكونية العلوية, و هذه هي نقطة الخلاف و الأنطلاق و المؤشر الاهمّ في العملية السياسية التي يجب على الجميع متظاهرين و غير متظاهرين مراعاتها و التركيز عليها و الوقوف عندها, و هي:
1 – إعادة كتابة الدستور الذي لا يحتوى على جذور وفلسفة القيم العادلة و تنظيم المواد ألأساسية بشكل يضمن المساواة و تقدم العراق خصوصا في تنظيم و تحديد الميزانية العظيمة التي يمتلكها العراق, ليعم الخير الجميع بلا جهة أو شخص دون آخر, و هذا الأساس مفقود آلآن تماماً.
2 – تنظيم قانون إنتخابات جديد يضمن ترشيح كل من يرى في نفسه الأهلية و الكفاءة, مع مراعاة و ضبط مصادر الأموال التي تدعم المرشح, لان الأموال و كما شهد الجميع تلعب دورا كبيرا في فوز النواب, ومن هنا يبدأ الظلم بل هو الظلم بعينه.
3 – تشكيل حكومة شعبية بعيدا عن المحاصصة و تقسيم المناصب بين الاحزاب التي أفسدت خصوصا البعثيين الذين يمثلون المنكر في وجود العراق, حيث إعترفت قيادات الاحزاب نفسها بذلك.
4 – محاسبة كل الفاسدين خصوصا قيادات و ممثلي الأحزاب و في مقدمتهم البعثيين و البدو, و تقديمهم لمحاكمة عادلة يتم خلالها سحب و مصادرة جميع الأموال المنقولة و غير المنقولة, لأن جميع الذين إغتنوا بعد 2003م كان بسبب الحرام على حساب جيوب الفقراء.
5 – حذف الكثير من المناصب و المواقع التي أهدرت بسببها أموال العراق كآلوزارات و الرئاسات وآلنواب و المستشارين و حماياتهم.
6 – و آلنقطة الاهم ألتي هي أمّ النقاط أعلاه وأساسها؛ تتلخص بإتباع مبادئ (الفلسفة الكونية) كمعيار للتنظير ولتحديد البنود و القوانين المتعلقة بآلدستور و الحدود و الديات و القوانين العامة و الخاصة بإتجاه تطبيق العدالة المفقودة في العراق, و لا تنسوا إرسال المزيد من اللعنات على صدام و حزب الجهل العبثي البعثي و من تحالف معه لأنهم السبب ألأول في فساد و تشويه فكر و ثقافة العراق والعراقيين.
و إليكم الدليل في فشل التظاهرات و ضياع كلمة الحق من خلال بيانات ممثل المتظاهرين الدكتور علاء الركابي, الذي أشار لبعض الشكليات لا الأساسيات التي ذكرناها في النقاط أعلاه, و الله ناصر المؤمنين.
ألفيلسوف الكونيّ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لمعرفة المزيد عن ثقافة الجهل التي حلّت محلّ ثقافة العدل و القيم و التواضع؛ راجع كتابنا الموسوم بـ:
(أسفارٌ في أسرار الوجود) .. للكاتب.

وسوم :