الأكثر مشاهدة

النزاهة: أحد نواب المالكي وأربعة وزراء أبرزهم العامري والدليمي و159 نائباً لم يكشفوا ذممهم المالية

تسريبات نيوز وكالة اخبار عراقية شاملة

 

عدت هيئة النزاهة، اليوم الاثنين، أن “تحسناً طفيفاً” طرأ على مؤشراتها الخاصة بمكافحة الفساد خلال أيار المنصرم، مبينة أن أحد نواب رئيس الحكومة وأربعة وزراء، أبرزهم هادي العامري وسعدون الدليمي، فضلاً عن 159 نائباً، لم يكشفوا عن ذممهم المالية بعد.

قالت الهيئة، في بيان على موقعها الالكتروني، اطلعت عليه (المدى برس)، إن “فقرات رئاسة الجمهورية ورئاسة ومجلس الوزراء حافظت على نسبها للشهر الثاني على التوالي، بواقع 100 بالمئة للأولى، بإفصاح رئيس الجمهورية ونائبه عن ذممهم المالية، و75 بالمئة للثانية، بكشف رئيس الحكومة ونائبيه وامتناع الثالث”، مشيرة إلى أن “استجابة أعضاء مجلس الوزراء، كانت بنسبة 83.3 بالمئة، لامتناع وزير الثقافة، والدفاع وكالة، سعدون الدليمي، فضلاً عن وزراء المالية والنقل (هادي العماري)، وشؤون الدولة لمجلس النواب، عن مليء استمارات كشف الذمم”.

وأضافت الهيئة، أن “الكشوفات الشهرية التي تصدر عن دائرة الوقاية في الهيئة، أظهرت ارتفاع مستوى استجابة رؤساء الهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة ومن هم بدرجة وزير”، مبينة أن نتائج نيسان الماضي، كانت تشير إلى نسبة 78.3%، لكنها قفزت إلى 86.9% باستجابة رئيس هيئة الإعلام والاتصالات، وامتناع مستشار الأمن الوطني ورئيس ديوان الرقابة المالية ومحافظ البنك المركزي”.

وأوضحت هيئة النزاهة، أن “عدد الوزارات والهيئات المستقلة التي بينت الكشوفات استكمال جميع المشمولين فيها واجب الافصاح عن ممتلكاتهم الشخصية، ارتفعت إلى 20 وزارة أو جهة، بعد أن كانت 15 في نيسان الماضي، لافتة إلى أنها “كلاً من وزارات العلوم والتكنولوجيا والتجارة وحقوق الإنسان والبلديات والأشغال العامة والإعمار والإسكان والشباب والرياضة وشؤون المحافظات والمرأة وهيئات الوطنية للاستثمار والأوراق المالية والعراقية للسيطرة على المصادر المشعة والعراقية لخدمات البث والارسال فضلاً عن جهاز المخابرات وديوان الوقف السني والمجمع العلمي، مسجلة امتناع كلاً من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجهاز الأمن الوطني وهيئتي دعاوى الملكية والإعلام والاتصالات وبيت الحكمة عن إرسال قوائم المشمولين بكشف الذمم من منتسبيها”.

وذكرت الهيئة أن “عدد النواب الذين وصلت استمارات ذممهم المالية، ارتفعت من 164 إلى 166، في أيار المنصرم، بنسبة استجابة تصل إلى 51 بالمئة ليكون عدد النواب الذين لم يكشفوا عن ذممهم المالية أمام الهيئة 159 نائباً من الدورة الحالية”، عادة أن “استجابة المحافظين لم تشهد تغييراً في أيار عما كانت عليه في نيسان الذي سبقه، بواقع خمسة محافظين من مجموع 15، عدا إقليم كردستان، إذ استجاب محافظو بغداد وصلاح الدين وكربلاء وميسان والبصرة، ولم يستجب عشرة محافظين آخرين”.

وتابعت هيئة النزاهة، أن “عدد رؤساء مجالس المحافظات الذين كشفوا عن ذممهم المالية، ارتفع من خمسة خلال نيسان، إلى سبعة خلال أيار الماضيين، باستجابة رؤساء مجالس محافظات كركوك وبابل والديوانية والمثنى والنجف وميسان والبصرة، ليبلغ عدد المستجيبين من مجمل أعضاء مجالس المحافظات 190 بعد أن كان في نيسان 180 من مجمل عدد المشمولين البالغ 487 عضواً”.

ويلزم قانون هيئة النزاهة رقم (30) لسنة 2011 مسؤولي المؤسسات المدنية بدءاً من رئيس البلاد ونزولاً إلى درجة مدير عام ومن رتبة مقدم في السلطة العسكرية حتى الوزير بكشف ذممهم المالية سنوياً .

واستطردت الهيئة، في بيانها، أن “دائرة الوقاية في هيئة النزاهة، نفذت 126 فعالية خلال أيار المنصرم، لتتبع ثروات المسؤولين ومراقبة واقع أداء دوائر ومؤسسات الدولة ومستوى تعامل موظفيها مع المراجعين فضلاً عن قياس مدى تفشي ظاهرة الرشوة فيها”، مبينة أن “استقصاءيها راقبوا من خلال 81 زيارة إلى بنوك ومصارف أهلية وحكومية ومديريتي المرور والتسجيل العقاري ومسجل الشركات فضلاً عن سوق العراق للأوراق المالية، مستوى تضخم ثروات المكلفين بالإفصاح عن ذممهم المالية ومدى مطابقتها مع المثبت في استمارات كشوفاتهم المقدمة للهيئة”.

وواصلت الهيئة، أن “فرقاً أخرى من دائرة الوقاية، تابعت من خلال 16 زيارة، مستوى أداء 15 دائرة وهيئة تابعة لوزارتي الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية”، مضيفة أن “فرق قسم السلوك الوظيفي راقبت مدى التزام موظفي وزارة الصحة ومجالس محافظات واسط وديالى وكربلاء المقدسة، بلوائح السلوك الوظيفي من خلال تدقيق أضابير المنتسبين في 17 قاطعاً وقسماً ومختبراً ومصرف دم تابع لهذه الجهات الرسمية”.

وأكدت هيئة النزاهة، أن “شعبة مكافحة الرشوة في دائرة الوقاية، رصدت في ست زيارات مستويات تعاطي الرشوة في دوائر شبكات الحماية الاجتماعية المقر، وإسناد الرصافة والكرخ والتشغيل والقروض والضمان الاجتماعي التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية فضلاً عن مكتب تحقيقات بغداد التابع لهيئة النزاهة”.

وتعد ظاهرة الفساد “التحدي الأكبر” الذي يواجه العراق إلى جانب الأمن، منذ سنة 2003، لاسيما أن مستوياته بلغت حداً أدى بمنظمات دولية متخصصة إلى وضع العراق من بين البلدان “الأكثر فساداً” في العالم، إذ حل بالمرتبة الثالثة في سنة 2012 الماضية.

وكانت منظمة الشفافية الدولية أعلنت، في (الثالث من كانون الأول 2013 المنصرم)، أن خمس دول عربية احتلت المراكز الأولى بين الدول الأكثر فساداً في العالم، وأكدت أن الصومال والسودان وليبيا تليها العراق وسوريا، هي التي احتلت المراتب الأولى وفقا لمؤشر الفساد التابع للمنظمة لعام 2013، أشارت إلى أن القائمة ضمت 177 دولة.

 

وسوم :