الأكثر مشاهدة

مجلس ميسان: أحلنا مزوري الشهادات في غرفة التجارة لهيئة النزاهة

تسريبات نيوز وكالة اخبار عراقية شاملة

اكد رئيس لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان مرتضى علي حمود الساعدي ان لجنة النزاهة في مجلس محافظة ميسان احالت ملف مزوري الشهادات في غرفة تجارة ميسان الى هيئة النزاهة والقضاء العراقي.

وقال الساعدي في تصريح لوكالة كل العراق [أين]، انه ” منذ فترة ليست بطويلة وصلتنا معلومات عبر مصادرنا الخاصة حول تزوير الشهادات الدراسية في غرفة تجارة ميسان ومنذ ذلك الحين ونحن ندرس هذا الملف وهو ملف في غاية الاهمية حتى استكملنا كافة التحريات وجمع الوثائق والادلة عبر المخاطبات الرسمية حتى بات الملف جاهزاً لإعلانه واحالته الى القضاء العراقي وها نحن نحيل الملف الى مكتب تحقيقات هيئة النزاهة في ميسان كي تأخذ القضية مجراها القانوني والقضائي”.

واضاف الساعدي “قمنا اليوم بزيارة غرفة تجارة ميسان والتقينا خلالها بمدير الغرفة علاء ولي وابلغناه رسمية بأن ملف غالبية اعضاء غرفة التجارة احيل للقضاء العراقي عبر هيئة النزاهة وذلك لثبوت تزويرهم للشهادات الدراسية مما افقدهم شرعية عضويتهم في غرفة تجارة ميسان”.

واشار الساعدي الى ان “قانون التعديل الاول لقانون اتحاد الغرف التجارية العراقية رقم [43] لسنة 1989 و[50]الصادر بتاريخ 09/10/2002 يشترط على اعضاء الغرف التجارية ان يكونوا من بين حملة شهادات البكالوريوس، وهذا ما اكتشفنا من خلال التحري وجمع المعلومات والمخاطبات الرسمية ان غالبية اعضاء غرفة تجارة ميسان يفتقدونه، لا بل اغلب شهاداتهم مزورة، فأكملنا الملف واحلناه لهيئة النزاهة ليأخذ المتهمون جزاءهم العادل”.

وتابع الساعدي “أننا نطالب رئيس اتحاد الغرف التجارية ببغداد ومدير غرفة تجارة ميسان الغاء عضوية من ثبت بالدليل تزويره واعادة تشكيل غرفة التجارة بشكل قانوني يضمن تواجد الكفاءات واصحاب الشهادات فيها وضرورة الانفتاح العالمي بما يضمن توفر فرص استثمارية وتجارية لمحافظة ميسان والعمل الجاد على تطوير قطاع الغرف التجارية بشكل علمي وقانوني يليق بالتطور الحاصل اليوم”.

واوضح الساعدي ان “لجنة النزاهة تتابع ومنذ استلامنا لها العديد من الملفات التي هي في طور التحري وجمع الوثائق ولن نتهاون مع اي فساد اداري ومالي ومنها هذا الملف الذي لن نتهاون فيه مع المزورين ولن نترك الامر حتى ينال المتهمون عقاباً يليق بما اقدموا عليه من جرم”.

وطالب الساعدي السلطة القضائية بحسم هذا الملف سريعاً، داعياً القضاء العراقي الى”عدم التسويف الملف او التهاون فيه او حتى الرضوخ لأي ضغوطات كانت لان التهاون مع مثل هكذا ملفات يعني دعم انتشار الفساد تحت ظل القانون”.

 

وسوم :