المالية النيابية : اتخذنا خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار

 

أعلنت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، اليوم الأحد، اتخاذها خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار، فيما أشارت الى أن ذلك سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين.

وقالت الدائرة في بيان تلقت/تسريبات نيوز /، إن “اللجنة المالية برئاسة رئيس اللجنة النائب هيثم الجبوري وحضور الأعضاء عقدت اليوم، اجتماعها رقم (46) الذي استأنفت فيه مناقشاتها بشأن مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2021″، لافتة الى أنها “استقبلت خلال الاجتماع عددا من اللجان النيابية لبحث طلباتها والنظر فيها”.

 

وأضافت، أنه “في مستهل الاجتماع ناقشت اللجنة المالية المواد المضافة من قبلها والتي ركزت فيها على معالجة الاقتصاد الوطني وتحقيق تنمية شاملة تستهدف جميع القطاعات الاقتصادية والمالية، إضافة إلى تضمينها إجراءات إصلاحية عاجلة تعظم من خلالها موارد الدولة وتعالج اثار الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا”.

وتابعت الدائرة، أن “اللجنة استضافت رئيس لجنة الامن والدفاع النائب محمد رضا آل حيدر يرافقه عدد من اعضاء اللجنة لمناقشة تخصيصات وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الموازنة، حيث أكدت اللجنة المالية أنها دعمت تخصيصات الوزارتين وحرصت على عدم المساس بها، رغم حجم الازمة التي يمر بها البلد ونسبة العجز الكبيرة في الموازنة، إيمانا منها بضرورة تعزيز القدرات العسكرية للقوات الامنية على مختلف الاصعدة لبسط الأمن والاستقرار في ربوع الوطن”.

وأكدت الدائرة أن “اللجنة استضافت وفداً من لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية لبحث تخصيصات وزارة العمل في الموازنة”، لافتة الى أن “اللجنة اوضحت أنها وفرت التخصيصات اللازمة لشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة المشمولين فيها ومستحقات ذوي الإعاقة وإعطاء الأولوية القصوى لهم”.

وبينت الدائرة أن “اللجنة المالية استضافت لجنة الاقتصاد والاستثمار برئاسة النائب احمد الكناني وحضور عدد من اعضاء اللجنة، يرافقهم مدير عام المصرف الصناعي، لبحث الواقع المصرفي في العراق ودعم القطاع الخاص”، موضحة أن “اللجنة أكدت أن قطاعي الزراعة والصناعة هما محط اهتمام كبير في اللجنة، حيث تم تضمين مواد في مسودة الموازنة تدعم المصرفين الزراعي والصناعي لغرض النهوض بهذين القطاعين المهمين وتحقيق تنمية كبرى فيهما”.

وأوضحت الدائرة أن “اللجنة المالية بينت أنها اتخذت خطوات جادة لتحريك عجلة القطاع الخاص ودعم الاستثمار وتذليل العقبات امامهما، الأمر الذي سيسهم في توفير فرص عمل للعاطلين ويفتح الباب للمنافسة في السوق العراقية”.

وسوم :