بعد القراءة الاولى لقانون مواجهة كورونا.. قانوني يضع تساؤلات على طاولة مجلس النواب

وضع الخبير القانوني محفوظ التميمي، اليوم الاحد، عدة تساؤلات حول مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا بعد القراءة الاولى له من قبل مجلس النواب.

وقال الخبير القانوني على صفحته الرسمية في الفيسبوك وتابعتها وكالة النبأ، ان “لوحظ بعد القراءة الاولى لمشروع القانون اعلاه التي تمت بالاول من هذا الشهر مايلي:

اولا..من حيث الاصل

ماهو سبب أشتراط شركة فايزر الامريكية على وزارة الصحة العراقيه أصدار قانون يعفيها من الملاحقة القضائيه..في حين الدول الاوربيه(ايطاليا مثلا  )تدرس خيار اتخاذ اجراءات قانونيه بحقها للتأخر في تسليم الجرعات بالمواعيد المحدده!!.وفي مصر التي حجزت ٢٠ مليون لقاح هي من اشترطت على شركة فايزر ان نقل واستخدام اللقاح مرهوناً بأجازته وتسجيله من الFDA وهيئة الدواء المصريه.

ثانيا..من حيث مواد القانون.

أ. المادة الأولى

أوردت في إحدى فقراتها تعريف(مُمُثل المنُتج)

وهو المكتب العلمي او( شركة) الوكالات التجاريه او الشركات المتخصصة في( التجهيز) او تسويق المواد الطبيه…في حين أن فايزر والشركات العالمية الرصينه المنتجة للقاحات ترفض التعامل..من خلال مكتب او شركة للوكالات للتجهيز.

ب.الماده الثانيه

نصت عدم الملاحقة القضائية(المدنية والجزائية) للوزارة وكل تشكيلاتها وموظفيها..والمُنتج..ومُمثل المنتج”.

وقد خالفت هذه المادة

1/ميثاق العهد الخاص بالحقوق الاجتماعيه التي تضمن جودة السلع والخدمات التي تشمل الادويه .

2/الماده ٣٠ من دستور جمهورية العراق(..تكفل الدولة للفرد والأسرة الضمان الاجتماعي والصحي..)

3/الماده ٣١ من الدستور ايضا(..لكل عراقي الحق في الرعايه الصحيه وتُعنى الدولة بالصحة العامة..)

4/المادة ١٠٠ من الدستور وهي الاهم

(يُحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل أوقرار اداري من الطعن)

ج.المادة ثالثا

(..الأعمال أو التصرفات التي تمارس عمدا..)حيث لا يخفى أن المحكمة المختصة عليها ان تًثبت التعمد من عدمه الا من خلال لجان طبية متخصصه وذلك عسير عليها.

وأكد التميمي، ان “هذه الملاحظات حريّ بمجلس النواب العراقي وهو الجهة المنوط به أصدر القوانيين الرصينه والحفاظ على حياة المواطن العراقي ان يلاحظها بعد القرأه الثانية لمشروع القانون”.

وسوم :