الكاظمي: سنطلق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب

أكد رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن الحكومة تعمل بجد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب.

وقال الكاظمي، خلال زيارته للهيئة الوطنية للاستثمار والاطلاع على اقسامها وسير عملها والعقبات التي تواجه العمل، بحسب بيان لمكتبه الاعلامي تلقت، تسريبات نيوز، نسخة منه، إن “هيئة الإستثمار لها دور كبير في عملية إعمار البلد، ولذا يجب تقويمها واصلاحها من الأخطاء السابقة”.

وأضاف، أن “هناك خللاً بالبنى التحتية للبلد وتأسيس خاطىء وهذه الفوضى يجب العمل على ان تنتهي وفق خطط وستراتيجيات مستدامة”، لافتاً إلى “تحويل عدد كبير من المشاريع الى الاستثمار خلال السنوات الماضية، لكن للأسف معظمها اما مشاريع متلكئة او وهمية”.
وأوضح، أن “هناك الالاف من الدونمات تم الاستحواذ عليها لسنوات عدة دون تقديم أي إنجاز او تقدم في المشاريع”، مؤكداً “ضرورة التنسيق بين الهيئة والوزارات المعنية الأخرى بالاستثمار للإسراع في إنجاز المشاريع الاستثمارية”.
وشدد، على ان “الهيئة الوطنية للاستثمار والهيئات في المحافظات مطالبة بإتخاذ الإجراءات اللازمة فورا لإلغاء إجازات المشاريع التي سجلت نسبة (0 الى 35‎%‎) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع”.

ودعا رئيس الوزراء، الهيئة إلى “اتخاذ إجراءات مماثلة للمشاريع ذات نسب الإنجاز القليلة جدا بالنسبة للفترة الزمنية، ويجب استيفاء حقوق الدولة وتعويض خسائرها من أصحاب هذه المشاريع بشكل كامل”.
وأردف بالقول: “أتابع شخصيا ملف الاستثمار وسأحاسب وفق القانون أي تقصير في اصلاح الوضع الخاطىء الموروث عن السابق”، واعداً بالقول: “نعمل بكل جد على اطلاق حملة استثمار شاملة يشارك بها المستثمرون العراقيون والأجانب”.
وأكد، أن “العراق بلد عظيم وفيه مواهب كبيرة، وعلينا العمل بجدية للاستفادة منها وتشجيع المستثمرين للعمل على مشاريع ستراتيجية في البلد”، مبيناً أن “الاستثمار يوفر حياة افضل للعراقيين، ويقلل من الضغط على الحكومة في مجال التعيين، حيث سيوفر فرصا كثيرة للعاطلين عن العمل”.

وأوضح، ان “العراق فرصة ذهبية للاستثمار ولكن للاسف الاجراءات البيروقراطية والفساد من الاسباب التي تعرقل الاستثمار ونعمل جاهدين على معالجتها”، مضيفاً: “مثلما بدأنا بحملة على الفساد يجب البدء بحملة كبرى للاستثمار فبلدنا وشعبنا يستحقان”.
وحذر، من “التساهل مع الفاسدين او المخالفين او ما يضر بالمصلحة الوطنية للبلد، وانا داعم لكم”، مردفاً بالقول: “القرارات التي اتخذناها اليوم بخصوص المشاريع المتلكئة وغير المنجزة وسحب الاجازات سيتم مهاجمتها من قبل الفاسدين ولكننا ماضون بها وهي جزء من مشروعنا الاصلاحي”.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، وجه خلال زيارته الى هيئة الاستثمار بالاتي:
1- الغاء جميع الاجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة انجازها بين (0- 35%) وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك 1128 مشروعا.
٢- الالتزام التام بتطبيق احكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الانذارات للمشاريع غير المكتـملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الاشراف ومتابعة تطبيق الاجراءات.
٣- تسحب الاجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وسوم :