القضاء يقرر عودة البعث ويسمح له بالمشاركة باالانتخابات الحالية ….!!!!!!؟؟

أصدرت الهيئة التمييزية المختصة بنظر الطعون المقدمة على قرارات هيأة المساءلة والعدالة قرارات متضمنة منح من كان بدرجة عضو في حزب البعث المنحل عدم شمول بالاجراءات و ومنحه حق المشاركة بالانتخابات النيابية للعام 2021 وهذا القرار جاء مخالفا للقانون

اولا مخالفته الصريحة لاحكام المواد الدستورية التالية
أ- المادة 7 التي نصت على :
اولا:- يحظر كل كيان او نهج يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير او التطهير الطائفي، او يحرض او يمهد او يمجد او يروج او يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت اي مسمى كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.

ب – المادة 135: ثالثا:- يشترط في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقا للقانون، ان يكون غير مشمول باحكام اجتثاث البعث.
هذه المواد حظرت على من كان بدرجة عضو في البعث المنحل ان يكون عضوا في مجلس النواب او يتسنم المناصب الوظيفية العليا في الدولة.

ثانيا : مخالفته قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة وبالتحديد المادة 6/ ثامنا من قانون الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة رقم 10 لسنة 2008 والتي نصت على
ثامنا:- يمنع من اشغال وظائف الدرجات الخاصة (مدير عام او ما يعادلها فما فوق ومدراء الوحدات الادارية) كل من كان بدرجة عضو فما فوق في صفوف حزب البعث واثرى على حساب المال العام.

ثالثا من جهة مخالفته الصريحة لاحكام المادة 5/ اولا و رابعا من قانون حظر حزب البعث والكيانات والاحزاب والانشطة العنصرية و الارهابية رقم 32 لسنة 2016 والتي نصت :
المادة 5
يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :-
المادة 5 / المادة 5
يشمل الحظر المفروض على حزب البعث وافراده بموجب هذا القانون الاعمال الاتية :-
اولا – الانتماء الى حزب البعث وتحت اي مسمى كان.

رابعا – الترشيح في الانتخابات العامة و المحلية وتسنم الدرجات الخاصة ( مدير عام فما فوق).

لحل الاشكالية
اولا ان تقوم دائرة الاحزاب في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باصدار قرار يتضمن حظر ترشيح من كان بدرجة عضو في البعث المنحل استنادا لاحكام المادة 5 رابعا من قانون الحظر و حرمانهم من المشاركة بالانتخابات النيابية الحالية
ثانيا توجيه الادعاء العام للطعن بقرار الهيئة التمييزية لمخالفته الصريحة لاحكام الدستور وقانون هيئة المساءلة والعدالة وقانون حظر حزب البعث استناد لاحكام المادة 7 / اولا من قانون الادعاء العام رقم 49 لسنة 2017 والتي نصت على

المادة 7
اولا: يتولى رئيس الادعاء العام اتخاذ الاجراءات التي تكفل تلافي خرق القانون او انتهاكه وفقا للقانون.
ثانيا: ا. اذا تبين لرئيس الادعاء العام حصول خرق للقانون في حكم او قرار صادر عن اي محكمة عدا المحاكم الجزائية او في اي قرارصادر عن لجنة قضائية…

وسوم :