6000 مشروع معطل في العراق.. وزارتان في دائرة الاتهام النيابي

اتهمت لجنة الخدمات والإعمار في البرلمان العراقي، يوم الأحد، وزارتا المالية والتخطيط بـ”التقصير” تجاه المواطنين، فيما أشارت إلى وجود اكثر من ستة آلاف مشروع متوقف بنسب إنجاز مختلفة بفعل سوء التخطيط والفساد.

وقال عضو اللجنة عباس الجابر، إن “أغلب المشاريع في العراق بدأت تتوقف بسبب الروتين الذي تضعه وزارة التخطيط”، مبيناً أن “عدم تمويل وزارة المالية للمحافظات والوزارات، أدى لتوقف معظم المشاريع، سيما في محافظة واسط التي توجد فيها مشاريع استراتيجية وطرق حولية”.

وأضاف الجابر، أن “مشروع ماء الكوت الكبير أحد أهم المشاريع في المحافظات تم توقف العمل عنه”، مشيراً إلى أن “هناك مشاريع مهمة ومنها مشاريع المياه في عموم العراق، والذي أصبح المواطن اليوم بحاجة كبيرة إلى المياه الصالحة للشرب، خصوصاً في فصل الصيف”.

ولفت إلى أن  “نسب الانجاز متفاوتة حالياً في معظم المشاريع، وهناك ستة آلاف مشروع في عموم العراق أغلبها متراكمة منذ سنوات”، موضحاً أن المشاريع الجديدة لم تعلن عنها هذه السنة بسبب طريقة التعامل والتداخل والروتين الذي وضعته وزارة التخطيط وتدخلها حتى في العقارات الفنية، والشركات المتعاقدة والروتين الموجود في وزارة المالية وعدم  تمويل هذه المشاريع”.

وتابع الجابر، أن “نسب الانجاز متفاوتة ما بين 30-70%، وهذا العام لا يوجد تمويل للمشاريع في عموم البلاد، كما أن نسب العمل هذا العام لم تصل إلى 30%”.

وكان رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن يوم الاحد (23 / 5 / 2021)، عن تقديمه مشروع قانون لـ “استرداد عائدات الفساد” لاستعادة أموال الفساد ومحاسبة المفسدين وتقديمهم للعدالة، مشيرا الى أن القانون يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، وخطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وكشف صالح، عن خسارة العراق الف مليار دولار منذ سقوط نظام صدام حسين ولغاية الآن بسبب استشراء الفساد المالي والأداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.

وسوم :