المجلس الاقتصادي الأعلى لإقليم كوردستان يخول المحافظات صلاحية منح رخص الاستثمار

قرر المجلس الاقتصادي الأعلى لإقليم كوردستان، يوم الأحد، منح الحكومات المحلية للمحافظات صلاحية منح الرخص الاستثمارية للقضاء على الروتين، فيما شدد على أهمية حماية المنتج المحلي وتثبيت الأسعار ومنع التلاعب بها.

 

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الإقليم في بيان ، أن المجلس الاقتصادي الأعلى عقد اليوم اجتماعاً برئاسة رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني وحضور نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني، وناقش سبل تعزيز الوضع الاقتصادي والارتقاء به وإعادة تنظيم الدخل العام بالإضافة إلى تحسين الواقع المعيشي للمواطنين.

 

وبين أن المجلس قرر توزيع الصلاحيات الخاصة بقطاع الاستثمار وبما يشمل إعطاء المحافظات والوحدات الإدارية المستقلة حق منح الرخص لتنفيذ مشاريع استثمارية لديها، وذلك في إطار جدول أعمال حكومة إقليم كوردستان من أجل تسهيل عمل المستثمرين والقضاء على الروتين.

 

وأشار إلى أن الاجتماع سلط الضوء على أهمية خلق حالة من التوازن إزاء حماية المنتج المحلي وتثبيت الأسعار ومنع التلاعب بها ووضع حد للاستغلال، مضيفاً أنه تم توجيه الوزارات المعنية بتنفيذ هذه التعليمات بهدف حماية المصلحة العامة ومستهلكي إقليم كوردستان.

 

وأكد بارزاني خلال الاجتماع على أن تأمين رواتب الموظفين ومن يتقاضون الرواتب في إقليم كوردستان، يعد أولوية بالنسبة للحكومة، مبيناً أن الحكومة تبذل قصارى جهدها لتحسين الإيرادات وخفض المصاريف غير الضرورية لضمان استمرارها في تقديم الخدمات العامة وإنجاز المشاريع وتوفير فرص عمل لشعب إقليم كوردستان.

 

وأشار البيان إلى أن المجتمعين ناقشوا إعادة تنظيم الضرائب وآليات استحصال الرسومات، وتقرر أن يشرف نائب رئيس الحكومة على عملية إعادة تنظيم الضرائب واستحصال الرسومات سعياً لتنظيم جمع الإيرادات.

 

وأكد الاجتماع أن الحكومة في تشكيلتها الوزارية التاسعة لم تقم بزيادة الضرائب بل شرعت في إعادة تنظيم طريقة استحصالها وجمع الضرائب التي فُرضت في السابق وفق القانون، دون أن يؤثر ذلك على الحياة المعيشية للمواطنين، ولا سيما الفقراء والطبقة المتوسطة في المجتمع والحركة الاقتصادية والتبادل التجاري.

وسوم :