النفط يرتفع وسط مساعي “أوبك+” كسر الجمود بشأن اتفاق الإنتاج

ارتفعت أسعار النفط يوم الإثنين، يقودها للصعود خلاف داخل “أوبك+” بشأن سياسة الإنتاج أدى إلى يوم ثالث من المحادثات في محاولة لكسر الجمود بين المنتجين في المجموعة.

 

وبحلول الساعة 1228 بتوقيت غرينتش، ارتفع برنت 18 سنتا، بما يعادل 0.2 %، إلى 76.35 دولار للبرميل، ليجري تداوله حول ذرى عامين ونصف العام، وزاد الخام الأمريكي 22 سنتا، بما يعادل 0.3 %، إلى 75.38 دولار للبرميل.

 

وتستأنف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، في إطار مجموعة “أوبك+”، المحادثات اليوم الإثنين، بعد الإخفاق في التوصل إلى اتفاق الأسبوع الماضي، وسط خلاف بين السعودية والإمارات.

 

وصوتت “أوبك+”، التي اتفقت على تخفيضات إنتاج قياسية في 2020 لمواكبة انهيار الأسعار الناتج عن الجائحة، يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس آب إلى ديسمبر كانون الأول 2021، وتمديد باقي تخفيضاتها حتى نهاية 2022، بدلا من انتهائها في أبريل نيسان 2022. وحالت الإمارات دون إبرام اتفاق.

 

وقال كيفن سولومون المحلل لدى ستون إكس، “يدعم الجمود في الوقت الحالي المزيج النفطي”.

 

وأضاف، “لكن كلما طال أمد الأزمة، سنشهد حتما تدخلا من عدد من القوى العالمية مثل الولايات المتحدة بينما يظل التضخم، وارتفاع الأسعار في محطات الوقود، مبعث قلق عالمي أساسي”.

 

وقالت “آي.إن.جي إيكونوميكس” أيضا إن إخفاق “أوبك+” في التوصل إلى اتفاق قد يقدم بعض الدعم لسعر النفط لفترة وجيزة، لكنه “قد يكون مؤشرا على بداية النهاية بالنسبة للاتفاق الأوسع، وبالتالي خطر شروع الأعضاء في زيادة الإنتاج”.

 

ويستأنف وزراء مجموعة “أوبك+”، يوم الإثنين، محادثاتهم بعد الفشل في التوصل لاتفاق بشأن سياسية إنتاج الخام، خلال مفاوضات على مدار يومين في الأسبوع الماضي.

 

وقد يؤجل عدم الاتفاق خططا لضخ المزيد من النفط حتى نهاية العام الجاري، لخفض الأسعار التي صعدت إلى أعلى مستوياتها في عامين ونصف العام، ويجري تداول برنت اليوم عند 76 دولارا.

 

وتريد الدول المستهلكة زيادة إنتاج الخام؛ لتفادي خروج التعافي الاقتصادي من جائحة كوفيد-19 عن مساره بسبب الأسعار المرتفعة.

 

وكانت أوبك+ صوتت يوم الجمعة على زيادة الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا من أغسطس/ آب إلى ديسمبر/ كانون الأول 2021، وتمديد التخفيضات المتبقية حتى نهاية عام 2022، بدلا من نهاية أبريل/ نيسان 2022، لكن الإمارات لم توافق.

وسوم :