السفير الأمريكي: العراق يحتاج إلى أدوات وسياسات فعّالة بالتحقيق في الجرائم المالية

أطلق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، مشروع تعزيز القدرات لإنجاز عمليات التحقيق في الجرائم المنظمة والمالية المعقدة، الممول من مكتب الشؤون الدولية لمكافحة المخدرات وانفاذ القانون التابع لوزارة الخارجية الأمريكية.

وقد حضر الحفل رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في العراق ماثيو تولر، ومسؤولين اخرين.

واكد رئيس المجلس على أن “هذا المشروع هو ثمرة نقاشات عديدة حصلت مع المختصين في برنامج الامم المتحدة الانمائي حيث سبق وان اكدنا في اكثر من لقاء على اهمية تطوير الاجراءات التحقيقية للمختصين بالتحقيق من المحققين في مجلس القضاء الاعلى وهيئة النزاهة ومحققي الشرطة في وزارة الداخلية في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والجرائم المالية في العراق”.

وأضاف أن “جهود مكافحة الفساد تعتمد بشكل أساس على تطوير قابليات جهات التحقيق المختصة في جمع الادلة وتقديمها للقضاء بشكل متكامل من اجل تطبيق القانون بشكل صحيح ومعاقبة مرتكبي جرائم الفساد استنادا لتلك الادلة بغية تعزيز سيادة القانون واعادة بناء الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، ومن هذا المنطلق يدعم مجلس القضاء الاعلى هذا المشروع وبنفس الوقت يشكر جميع الجهات المنفذة والممولة والساندة لانجاح هذا المشروع”.

من جهته قال السفير الأمريكي ماثيو تولر، إنّ العراق يحتاجُ إلى “أدواتٍ وسياساتٍ فعّالة للمُساعدةِ في التحقيقِ في الجرائمِ المالية ومُقاضاة مُرتكبيها وذلك لأن الدافع وراء غالبية هذهِ الجرائم هو الإثراء الشخصي الذي يضرُّ بالدولةِ العراقية والشعب العراقي.”

وأضاف “كان من دواعي سرور وزارة خارجية الولايات المتحدة أنّ تموّلَ تقييم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لِقُدراتِ التحقيق في الجرائمِ المالية في العراق إذّ ساعدَ هذا التقييم في إرساءِ حجر الأساس للتدريبِ وكان لهُ دور اساسي في صياغة مبادئٍ توجيهيةٍ لِتقنياتِ التحقيق المالي المُتبعة من قبلِ القُضاة والمُحققين.

وسوم :