شركة التأمين الوطنية: 10 مليارات كتعويضات لحوادث حرائق خلال عام ونصف

كشفت شركة التأمين الوطنية، الخميس (8 تموز 2021)، عن دفعها أكثر من 10 مليارات دينار كتعويضات لحوادث حرائق طالت ممتلكات أشخاص مشتركين لديها، خلال 2021 وحتى منتصف العام الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الشركة وكالة، إسراء صالح داود قولها، إن “التأمين ضد اخطار الحريق اختياري وليس الزاميا، وتسديد التعويضات يتوقف على طبيعة الحريق ونوعيته”.

وأوضحت أن “شمول المتضررين من الحريق بالتعويض يكون بموجب وثيقة التأمين ضد الحريق لتعويض المتضرر على أن لا يتجاوز مبلغ التأمين الذي يعد محدودا لمسؤولية شركة التأمين”.

وأضافت أن “المتضرر يجب أن يكون لدى وثيقة تأمين عند حصول الحادث ليتم صرف التعويض له”، مؤكدة أن “أي شركة او مخزن او مول يرغب بالتأمين عليه مراجعة شركة التأمين ويملأ استمارة طلب التأمين وهناك لجنة كشف من الشركة تتولى إجراء الكشف لتقييم الخطر وتسعيره وتحديد القسط”.

وبيّنت مدير عام شركة التأمين الوطنية، أنه “يجوز أن يكون تسديد القسط على دفعات بالاتفاق خاصة إذا كان كبيرا، ولكن قبل انتهاء السنة التأمينية بثلاثة اشهر يتم تسديد اخر جزء من القسط”،  موضحة: “اذا كان هناك حادث يجب اخبار شركة التأمين بشكل فوري باي وسيلة لكي يتولى كشاف الشركة الاجراء اللازم حتى لا تضيع معالم الحادث وكما ينبغي اخبار مركز الشرطة للتحقق إن كان بفعل فاعل او قضاء وقدرا”.

تابعت “على ضوء ذلك يتم دراسة الأوراق التحقيقية وتقرير مديرية الدفاع المدني وفق شروط وثيقة التأمين وتصرف للمتضرر التعويضات حسب الأصول”.

وأردفت “اذا كان الحريق جسيما ينتدب عادة خبير لتقييم قيمة الاضرار التي لحقت بالمحل او المخزن وعلى ضوئه يتم صرف قيمة التعويض بعد دراسة تقرير الخبير وبحسب صلاحياتنا، وللمتضرر حق الاعتراض عن طريق التحكيم وهنا يتم انتخاب محكم باتفاق الطرفين”.

وأشارت دواد إلى أنه “عادةً وثيقة تأمين الحريق تكون مشمولة بالاتفاقية مع المعيد الخارجي للتأمين حيث تقتضي الحكمة توزيع خطر التأمين الواحد على أكثر من شركة  تأمين بمعنى أن تتفق عدة شركات تأمين أن تسند اليها جميع أو جزء من الأخطار التي قبلتها في تأمين معين وتتقاسم الشركات قيمة الضرر كل بنسبة حصته التي يتفق عليها مقدما، مع تحديد عمولة للشركة التي حصلت على العملية، إذ أن الغاية من ابرام الاتفاقيات تقوم على اساس من مبدأ تشتت الخطر”.

وأوضحت أن “شركة التأمين الوطنية معيدها الخارجي رصين ومسجل لدى هيئة لويدز البريطانية وهي اكبر هيئة عالمية للتأمين وهذه الاتفاقيات مفيدة للشركة لاسنادها عند تسديد التعويض”.

ولفتت إلى أن “شركة التامين الوطنية سددت تعويضات عن حوادث الحريق المؤمنة فقط لسنة 2020 قدرها (ستة مليارات وتسعمائة وسبعة وثمانون مليون دينار)، اما في سنة 2021 لغاية 13 أيار الماضي حوالي (أربعة مليارات وثلاثمائة مليون دينار)”، مبينةً أن “هناك دراسة جارية في ديوان التأمين لإعداد حزمة تأمينات”، 

وأضافت أن “الحزمة تتعلق بتأمينات الحريق والتأمين الشامل للسيارة بضمنها المسؤولية المدنية والمهنية للمهندسين والأطباء”، مشيرةً إلى أن “أسعار التأمين تختلف من وثيقة الى اخرى حسب طبيعة الشيء المؤمن عليه والتسعيرة للخطر تخضع الى ضوابط فنية دولية”.

وسوم :