محكمة أوروبية تبرئ فنلندا من تهمة تسبب بها عراقي “زوّر خبراً عن قتله”

أفاد موقع “يلي” الفنلندي، يوم الأربعاء، بأن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان برأت الحكومة الفنلندية من تهمة انتهاك حقوق الانسان في اطار قضية مرتبطة بلاجئ عراقي، تبين أنه “زور أخبارا حول مقتله في العراق” بعدما تم إبعاده من فنلندا.

وكانت المحكمة الأوروبية، قد اعتبرت في قرار اتخذته عام 2019 أن فنلندا انتهكت ميثاق الاتحاد الاوروبي لحقوق الانسان فيما يتعلق بقضية طالب لجوء عراقي بعدما زعمت ابنته انه قتل بعد فترة قصيرة من رفض طلب اللجوء وإعادته إلى بلده العراق.

وكانت تلك القضية، وفقا لتقرير الموقع الفنلندي، “المرة الأولى التي تدان فيها فنلندا بتهمة انتهاك البند الثاني في الميثاق الأوروبي”.

وذكر التقرير، أن “أدلة ظهرت على أن خبر مقتل العراقي مجرد خدعة، ما دفع الحكومة الفنلندية الى الطلب من المحكمة الاوروبية اعادة النظر في القضية”.

واعلنت المحكمة الأوروبية، بحسب التقرير الفنلندي، أنها “تقوم بمراجعة حكمها على أساس المذكرات التي قدمتها الحكومة الفنلندية بانها تشتبه في ان الوثائق التي قدمتها مقدمة الطلب بشأن وفاة والدها مزورة وانه على قيد الحياة وبصحة جيدة ويعيش في العراق”.

وكانت المحكمة اعتبرت في العام 2019 ان فنلندا لم تقيم بشكل ملائم المخاطر المتمثلة باعادة الرجل العراقي الى بلاده وأمرت الدولة الفنلندية بدفع تعويضات قيمتها 25 ألف يورو لابنته، إلا أن المحققين الفنلنديين اكتشفوا الخدعة قبل أن يتم دفع التعويضات.

وكان طالب اللجوء العراقي وصل الى فنلندا في العام 2015 مع ابنته وابنه، وبعد رفض طلب لجوئه، عاد الى العراق في تشرين الثاني/نوفمبر 2017.

واستأنفت ابنة الرجل وزوجها السابق أحكام السجن التي صدرت بحقهما من جانب محكمة مقاطعة هلسنكي في فبراير/شباط بتهمة الاحتيال، في حين من المقرر ان يستمر النظر في قضيتهما الجنائية اما محكمة الاستئناف في هلسنكي.

وسوم :