الأكثر مشاهدة

القاضي ضمد يحث المواطنين على الإبلاغ عن الفساد: لا نثق بلجان التحقيق الوزارية

تحدث قاضي النزاهة في محكمة الرصافة ببغداد، الثلاثاء، عن أهم قانون تم تشريعه في العراق بعد عام 2003، وفيما ابدى “عدم الثقة” بلجان التحقيق الوزارية، دعا المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات الفساد.

وشكا قاضي النزاهة خلال استضافته في “ملتقى الرافدين، (31 آب 2021)، من “أنه لا توجد لدينا جهة تحدد الطرف المخالف او المقصر في دوائر الدولة، فجميع اللجان التحقيقية المشكلة داخل الوزارات دائماً ما توصي بغلق التحقيق رغم قناعتنا بوجود حالة فساد؛ لأن هذه اللجان غير قادرة على العمل وتشخيص الخلل واتهام الوزير او المدير العام بالتقصير او الفساد”.

وأضاف “نحن كقضاء لا نثق بهذه اللجان؛ لأنها مشكلة من داخل الوزارة المتهمة بالفساد”، مبيناً ان “القضاء لا يحكم وفق الأمنيات بل يحكم وفق ادلة وشهادات وتقارير، والقضاء لا يبني قناعته وفق نشرات الإعلام والفيسبوك ولا الرأي العام”.

وعدّ ضمد “قانون الكسب غير المشروع بأنه أهم قانون شرّع بعد عام 2003، حيث تم تشريعه عام 2019، ونعمل الان وفق هذا القانون حيث أن أي تضخم يظهر لدى أي مسؤول نجمع عنه المعلومات، وصدقّنا الكثير من القرارات المتعلقة بالكسب غير المشروع”.

وتابع “يجب ان تمارس الدولة دوراً مركزياً في عملية التحقيق الإداري وفي عملية إحالة العقود والمناقصات، ويجب ان تسحب من إدارات الدولة والوزارات، لا يُعقل أن توقع الوزارات عقودا بمبالغ هائلة ومجلس الوزراء لا يعلم عنها أي شيء”.

وعن دور الادعاء العام، ذكر ضمد ان “أي مواطن من حقه ان يخبر عن أي جريمة فساد، فالأمر لا ينحصر بالادعاء العام، بشكل يومي تأتيني إخبارات من مواطنين يضعون أوراق قضايا المكتب على انه مخبر سري دون ان نعلم أسماءهم، ويذهبون، ونحن بدورنا نقوم بتحويلها الى صندوق هيئة النزاهة، والنزاهة لديها لجان تدقق تلك الشكاوى والإخبارات ويتخذ فيها إجراءات”.

وشدد قاضي النزاهة على انه “بأمكان أي مواطن ان يخبر عن أي حالات فساد او جرائم”.

وسوم :