مواطنون يشكون دائرة تعويضات الموصل : توقف إكمال معاملاتهم بسبب قرار “المساءلة والعدالة”

اشتكى عشرات المراجعين في دائرة التعويضات بالموصل، من موضوع المساءلة والعدالة الذي فرض مؤخراً وطلب لأجل إكمال معاملات الضحايا والجرحى والمتضررين.

وقال أحمد نعمان أحد المراجعين، إنه ينتظر قرابة عام ونصف العام لوصول التدقيق الأمني الخاص باسم ابنه المتوفي، ليتفاجأ لاحقاً بطلب تصريح آخر يخص المساءلة والعدالة، وهو يعيش في إحباط كامل.

وأضاف نعمان، أنه سمع أن مجلس الوزراء قد صوت على عدم العمل به، وعندما راجع دائرة التعويضات تفاجأ بأن لا شيء قد تغير ومازال العمل متوقفاً بسببه.

من جانبه، قال مدير سكرتارية اللجنة الفرعية للتعويضات في نينوى، محمد عكلة، إن من حق المواطنين أن يستاؤوا من هذا الأمر فقد كانوا ينتظرون إكمال المعاملات وتفاجأوا بهذا القرار الجديد.

وأشار عكلة، إلى أنه سمع أيضا عبر وسائل الإعلام بأن مجلس الوزراء قد صوت على عدم العمل به، إلا أن الأمر حتى الآن مجرد كلام قيل في الإعلام والتعويضات هي دائرة رسمية ولم يصل إليها أي شيء رسمي حتى الآن، وهناك آلاف المعاملات متوقفة بسبب هذا الإجراء.

ولفت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يذاع فيها قرار ولا يتم العمل به فقد صرح في وقت سابق مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي بإلغاء التصاريح الأمنية ولكن العمل بالتصاريح مازال مستمرا لغاية اليوم.

وبين أن الحديث بهذه القرارات في وسائل الإعلام دون تطبيقها فعلياً ودون متابعتها يسبب حرجاً كبيراً للدائرة، مطالباً محافظ نينوى بضرورة التحرك لمتابعة هذا القرار والتأكد فيما إذا كان مجرد دعاية إعلامية أم أنه قرار فعلي وسيتم العمل به.

وسوم :