الأكثر مشاهدة

منظمة ’End Empunity’ تطالب الصحفيين العراقيين بفرض عقوبات إعلامية ضد وزارة الداخلية

طالبت منظمة “إنهاء الإفلات من العقاب في العراق” (End Empunity)وسائل الإعلام والصحفيين العراقيين، بفرض “عقوبات إعلامية” ضد بعض نشاطات وزارة الداخلية، وذلك على خلفية الشكوك الكبيرة التي تحوم حول مدى صدق المعلومات التي تقدمها الوزارة في بياناتها اليومية.

 

وفي بيان تلقى “ناس” نسخة منه، دعت المنظمة الصحفيين العراقيين إلى “عدم المساهمة في الترويج لنشاطات الوزارة بعد أن كشفت حادثة بابل حجم الانتهاكات التي يتم ارتكابها داخل معتقلات الوزارة، ويتم تقديمها عبر الإعلام بوصفها إنجازات” وذلك في إشارة إلى “فضيحة بابل” التي انتزع فيها العقيد أحمد هادي محمد اعترافاً من متهم تحت التعذيب بقتل زوجته قبل أن يتبيّن أنها على قيد الحياة.

وأضاف البيان “تطالب المنظمة جميع وسائل الإعلام والصحفيين الأحرار، بالتوقف عن المساهمة في ترويج “الإنجازات” المشكوك في صحتها لوزارة الداخلية، وخاصة تلك المتعلقة بالاعتقالات وانتزاع الاعترافات، حتى تعدّل الوزارة من سياساتها، وتقلع عن الانتهاكات، وتتخلص من عناصرها ذوي الميول السادية”.

وتابع “إن المشاركة في الترويج لضباط وأجهزة هذه الوزارة، وعلى وجه الخصوص مكاتب مكافحة الإجرام، يمثل اشتراكاً في الجرائم التي تمارسها الوزارة”.

وفي شأن أهلية الضباط المسؤولين عن التحقيق مع المواطنين، دعت المنظمة إلى “إخضاع منتسبي وزارة الداخلية لاختبارات تؤكد سلامتهم العقلية والنفسية قبل تسليمهم رقاب وأجساد المواطنين العزل، إلى جانب تلقينهم دورات تثقيفية وتدريبهم على التعامل الانساني وإفهامهم نصوص الدستور والقوانين النافذة التي لا تتيح لهم سحق المتهمين بذريعة التحقيق”. وفق نص البيان.

 

وكان رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، قد التقى مساء أمس الجمعة، الشاب “علي الجبوري” واستدعى المسؤولين عن تعذيبه ومن بينهم مدير مكافحة إجرام بابل، وضابط التحقيق المتهم بالتعذيب، العقيد أحمد هادي محمد، وأصدر سلسلة قرارات من بينها “سحب يد” جميع المتورطين وإخضاعهم إلى التحقيق.

 

وسبق ان وجّه وزير الداخلية عثمان الغانمي، بتشكيل مجلس تحقيق برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب للتحقيق في ملابسات حادثة بابل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان ، (23 أيلول 2021)، أنه “من أجل الوقوف وكشف ملابسات اتهام شخص بقتل زوجته تبين أنها على قيد الحياة في محافظة بابل والوصول إلى الحقائق التفصيلية عن الموضوع ووفقا لأحكام المادة ( 6) من قانون أصول المحاكمات الجزائية لقوى الأمن الداخلي رقم ( 17) لعام لسنة 2008 أمر وزير الداخلية عثمان الغانمي بتشكيل مجلس تحقيقي برئاسة مدير عام مكافحة الإرهاب في وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وعضوية مدير مكافحة اجرام بغداد وممثل عن الدائرة القانونية على أن ينجز المجلس التحقيق أعماله خلاله فترة محددة مشفوعا بالتقرير النهائي والقرار”.

وأضاف البيان أن “وزير الداخلية أمر ومنذ اللحظات الأولى باحتجاز ضابط التحقيق في القضية وكل المعنيين فيها بالإضافة إلى توجيه سيادته لكل ضباط التحقيق ومكافحة الإجرام في مؤتمر بمقر الوزارة للالتزام التام بمبادئ حقوق الإنسان وعدم انتهاكها أو نزع الاعترافات بالقوة وباساليب لا تمت للداخلية بصلة جرت مغادرتها منذ سنين”، مبينا أن “المقصر سيقع تحت طائلة المساءلة القانونية ولا يمكن لهذه التصرفات الفردية والشخصية أن تلوث سجل مفاخر أبطال الوزارة في سعيهم لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب وإنقاذ القانون”.

وسوم :