الأكثر مشاهدة

وزير الزراعة يحدد تبعات رفض قانون الأمن الغذائي على القطاع الزراعي

حددت وزارة الزراعة، الاثنين، تبعات رفض قانون الأمن الغذائي على القطاع الزراعي.

 

وقال الناطق الرسمي للوزارة حميد النايف في بيان، نقله عن وزير الزراعة محمد كريم الخفاجي، (16 أيار 2022)، والذي أكد فيه أن “الوزير الخفاجي أشار إلى أن قانون الدعم الطارئ كان سيوفر مستحقات متضرري الأسماك لعام 2019، فضلا عن تضمين مستحقات الفلاحين والمزراعين المسوقين لمحصول الحنطة للموسم الحالي مع زيادة سعر شراء محصول الحنطة بمقدار مائة الف دينار للطن الواحد على السعر الذي اقره مجلس الوزراء ليكون المبلغ الكلي لشراء الطن الواحد 850 الف دينار مع تسديدها خلال عشرة أيام”.

 

وأضاف الخفاجي، أن “القانون يدعم توفير بذور الرتب العليا لمحاصيل الحنطة والرز والذرة الصفراء والشعير وبأسعار مناسبة ومدعومة للفلاحين والمزارعين، فضلا عن توفير الاسمدة والمبيدات وبأسعار مدعومة”، مبيناً ان “قانون الدعم الغذائي الطارئ يضمن توفير منظومات الري بغية توزيعها على الفلاحين والمزارعين بدعم 50 %مما يؤدي الى تقنين المياه تزامنا مع قلة الامطار والانحباس الحراري”.

وأوضح الخفاجي وفق البيان، أن “قانون الدعم الطارئ يضمن توفير الاعلاف واللقاحات البيطرية لقطاع الدواجن وتجهيزها بدعم 50% مما يؤدي الى زيادة الانتاج المحلي من هذه المنتجات وتخفيض اسعارها للمواطنين ،فضلا عن دعم الثروة الحيوانية بشكل عام”.

وشدد الخفاجي على أن “الوزارة وضعت خارطة طريق مفصلة لاجل النهوض بالقطاع الزراعي ومجابهة الازمات الدولية من خلال توفير كافة المنتجات الزراعية محليا وتم وضع هذه الطلبات ضمن قانون الدعم الطارىء للامن الغذائي”.

وأشار إلى أن “القطاع الزراعي يمر بظروف صعبة ويحتاج الى دعم حقيقي وخاصة وان العراق اليوم يمر بمتغيرات مناخية ممثلة بالانحباس الحراري وقلة الامطار و تهديد مساحات واسعة بالتصحر نتيجة عدم زراعتها وتشجير القسم الاكبر منها مما يتطلب توفير الاموال اللازمة لتدارك هذه الازمات التي باتت تمس حياة المواطنين”.

 

وسوم :