الاثنين - 26 سبتمبر 2022

بعد دعوة الصدر.. خبير قانوني يحدد الخطوات الدستورية لحل البرلمان عبر المحكمة الاتحادية

منذ شهر واحد
الاثنين - 26 سبتمبر 2022

 

حدد الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، الخطوات التي تمكن المحكمة الاتحادية من حل البرلمان بشكل دستوري، وذلك بعد مطالبة زعيم التيار الصدري للقضاء بالتدخل.
وقال التميمي، في بيان تلقته (الجورنال)، إنه “يمكن للمحكمة الاتحادية حل البرلمان وفق المواد 47 و59 من القانون المدني المتعلق بإخفاق هذه المؤسسة أي البرلمان في أداء دورها الدستوري وتجاوز المدد الدستورية، وحتى لو ان المادة 64 من الدستور لم تنص على ذلك فإننا نعود إلى المبادئ العامة الواردة في القانون المدني التي تؤكد على أن المؤسسة عندما تعجز عن أداء دورها يتولى القضاء حلها”.
وأضاف: “الاساس القانوني الذي أقيمت وفقه الانتخابات السابقة وتحديد موعد الانتخابات في 10 / 10 فان ذلك تدخل في شؤون رئيس الجمهورية ومبدأ الفصل بين السلطات وفق المادة 47 من الدستور، والشعب دائما هو مصدر السلطات وفق المادة 5 من الدستور، وهذا يمكن اعتماده كأساس في الطعن أمام المحكمة الاتحادية”.
وتابع التميمي، أن “للمحكمة الاتحادية العليا ولاية عامة والزامية القرار وفق المواد 92 و93 و94 من الدستور العراقي”.
وأشار إلى أن “كثرة الدعاوى التي تقام أمام المحكمة الاتحادية هي افضل الوسائل للحصول على قرار حل البرلمان، الذي هو مطلب شعبي عام”.
وكان الصدر قد طالب أول امس الأربعاء، مجلس القضاء الأعلى باتخاذ قرار بحلّ البرلمان في موعد أقصاه نهاية الأسبوع المقبل.
وقال الصدر في تغريدة على صفحته في تويتر “ربما يقول قائل: إن حل البرلمان يحتاج إلى عقد جلسة برلمان ليحل نفسه. كلا، فإن فيه كتلا متمسكة بالمحاصصة والاستمرار على الفساد، ولن ترضخ لمطالبة الشعب بحل البرلمان”.
وأضاف “بل أقول: إن حل البرلمان غير منحصر بذلك، ومن هنا أوجه كلامي إلى الجهات القضائية المختصة وبالأخص رئيس مجلس القضاء الأعلى، آملا منهم تصحيح المسار وخصوصا بعد انتهاء المهل الدستورية الوجيزة وغيرها للبرلمان باختيار رئيس الجمهورية، وتكليف رئيس وزراء بتشكيل حكومة..”.
وتابع “نعم، أوجه كلامي للقضاء العراقي الذي ما زلنا نأمل منه الخير على الرغم مما يتعرض له من ضغوط سياسية وأمنية وتسريبات من هنا وهناك، على أن يقوم بحل البرلمان… خلال مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع القادم.. وتكليف رئيس الجمهورية مشكورا بتحديد موعد انتخابات مبكرة مشروطة بعدة شروط سنعلن عنها لاحقا، وخلال ذلك يستمر الثوار باعتصاماتهم وثورتهم.. وسيكون لهم موقف آخر إذا ما خذل الشعب مرة أخرى”.