الأكثر مشاهدة

الفتوى مفتاح الصندوق الأسود؟!

الكاتب: صالح النقدي

جموع من شبابنا لبوا النداء, وعيونهم تصبو نحو الشهادة, والالتحاق بموكب العز والإباء؛ بعزيمة الأبطال, وإرادة الاوفياء, التي رسم ملامح نهجها, الإمام السيستاني (دام ظله الوارف), في الجهاد الكفائي, وفتواه التي ايقظت الغيرة والهمة, في قلوب العراقيين (السنة – والشيعة), للدفاع عن بلدنا العزيز, من الهجمة التكفيرية. آلاف وآلاف من الشباب, والشيوخ, والنساء, رغم انتماءاتهم الحزبية المختلفة؛ خرجوا حاملين راية واحدة, خطوها بدمائهم الطاهرة, كتب عليها (لبيك يا عراق). هناك علامة استفهام كبيرة جداً, لفتت انتباه الناس, الذين يقرأون الواقع السياسي والأحداث, وهي تتغير في كل ساعة, من (سيئ الى أسوء), أين حزب الدعوة من هذه الأحداث؟!, وأين السرايا الخاصة بحزبه التي شكلها؟, هل هي مصيدة (الحرب), لعبت على حساب السلطة, لإعلان حالة الطوارئ؟, أم هي القشة التي قصمت ظهر البعير؟, ولم يحسب لها السيد المالكي حساباً!, وإن كانت كذلك, لماذا يفتح السياسيون في حزب الدعوة اكثر من جبهة, مع الكرد, والإخوة السنة, بتصريحاتهم التصعيدية؟!. الفتوى ومكاسبها, التي رسمت يداً واحدة, لعراق كبير؛ حذاري أن تستغل, او تجير, باسم رئيس الوزراء, ونحن على يقين, أن الجهاد سيستمر, حتى بعد طرد الدواعش التكفيريين, لتشمل الدواعش السراق, من الساسة الفاشلين, لنحقق الهدف المنشود؛ وهو تشكيل حكومة وحدة وطنية, بدون تهميش او إقصاء, لاسيما والأوراق قد انكشفت, وبانت ملامح المشاهد الأخيرة, من مسلسل الاخفاق. دولة القانون, تمر بمرحلة صراع سياسي وتخبط, خاصة من الكتل المنضوية تحت خيمتها؛ عندما بدأت تتضح الصورة الحقيقة, لسياسة مرشحهم الوحيد, لرئاسة الوزراء؛ فأصبحوا ضائعين, في صندوق مسدود, وسط ظلام دامس, رغم إن مفتاح الخروج بين ايديهم, ولكنهم لا يريدون الخروج, وبنفس الوقت لا ينوون البقاء!, تحت خيمة الدعوة, التي احرقت ورقتها الاخيرة بيدها!. ها هم العراقيون, اثبتوا أنهم بمستوى النداء, وكانت الاستجابة صادحة وشجاعة؛ ليكونوا جنوداً بيد المرجعية, لحماية العراق, من الهجمة البربرية الحقيرة. علينا الان ايجاد الحلول, والمعالجات للأزمة الانسانية, والسياسية, لننشئ معملاً للحب والوئام؛ أسمه العراق, قاعدته التكاتف والانسجام, موحد بكل أطيافه, لأننا بحاجة الى رؤيا ووجوه جديدة, وفرق قوية منسجمة, ومصالحة صادقة, ومواطنة حقيقية, وهذه هي الوصفة, لعلاج العراق الديمقراطي.

وسوم :