الطريحي: سأكون حاضرا في جلسة الاستجواب متى ما اختارها مجلس محافظة كربلاء على أن تكون مبنية على أساس قانوني

أكد محافظ كربلاء المقدسة عقيل الطريحي، اليوم الثلاثاء، استعداده لحضور جلسة مجلس المحافظة الخاصة بالاستجواب متى ما اختارها الأخير شرط أن تكون مبينة على أساس قانوني, مبينا أنه كان يتمنى مناقشة الإشكالات مع المجلس في الجلسة السابقة لكن ليس تحت مسمى الاستجواب لأن هنالك خلل قانوني صاحب عقدها .

وقال الطريحي في حديث لعدد من وسائل الإعلام، إن “الاستجواب حق دستوري وقانوني وحق المجلس الموقر أن يلجأ إليه وهذا الحق ينبغي أن يمارس بما تقتضيه إجراءات قانونية تتبع لتكون الجلسات والاستجواب قانونيا لأنه يترتب عليه آثار، وهذه الآثار تستوجب أن تكون هنالك شكلية معينة”.

وأضاف “لذلك أنا اليوم كنت حاضرا لجلسة مجلس المحافظة احتراما لتواقيع دعت الى حضوري من قبل 18 عضوا في المجلس، كنا نتمنى أن نتناقش الإشكالات لكن ليس تحت مسمى الاستجواب لان هنالك خلل قانوني بعقد الجلسة”.

وتابع أنه “إذا كانت قرارات المجلس موافقة للقانون والدستور وبالطريقة القانونية نحن مستعدون الالتزام بها وتنفيذها والحضور في اي جلسة يدعونا إليها طبقا لما يقتضيه القانون”.

وأكد الطريحي “سأكون حاضرا في جلسة مجلس المحافظة الموقر متى ما اختارها على أن يكون هنالك قرارا بالاستجواب مبني على أساس قانوني”.

وبين “لعله لاحظ الجميع إنني أكدت في كل مرة ان الحكومة المحلية في كربلاء المقدسة لها شقان، الشق التنفيذي والرقابي التشريعي للمجلس، عملية حماية كربلاء ومصالحها والعمل لأجلها مسؤولية تضامنية وهاتان الجهتان مسئولتان عن هذا الجانب”.

وأوضح “لذلك أنا إصر على استمراري بحسن النوايا ومستعد بمناقشة علنية لكن ليس تحت مسمى الاستجواب إلا إذا كان هنالك قرارا من مجلس المحافظة متخذ بطريقة قانونية عند ذلك سأستجيب للقرار والتزم بتنفيذه”، مشيرا إلى أن “جلسة اليوم شهدت تسليم كتاب من مكتب المحافظ بينا فيه هذه الجلسة (جلسة الاستجواب) غير قانونية وتعبيرا عن حسن نوايانا واستعدادنا للتعاون التام بين شقي الحكومة المحلية التنفيذي والتشريعي الرقابي حضرنا وكان حضورنا احتراما لدعوة أعضاء المجلس”.

وبين “انا مستعد لأي جلسة علنية إذا كانت جلسة استجواب فيجب أن تكون بقرار من المجلس، وإذا كانت غير جلسة استجواب كاستضافة أو استفهام أو مناقشة عامة في الهواء الطلق فانا مستعد لكل الإجابات سأنتظر وصول القرار بشكل رسمي لي فنحن نتحدث عن قانون ونظام ودولة، الدولة لها إجراءات قانونية يجب أن تتبع”.

وسوم :