الأمن القومي للدول يبدا من الداخل الوطني

الاستاذ محمد بن سعيد الفطيسي
الأمن القومي للدول يبدا من الداخل الوطني نحاول في هذا الطرح إيصال رسالة الى الأجهزة الأمنية والاستخباراتية العربية مفادها : ان المحافظة على الأمن القومي لدولهم من شتى أنواع الإرهاب وأشكال الفتن والقلاقل التي يمكن ان تنقل الدول والأوطان من الأمن الى الخوف ومن الاستقرار الى الفوضى يبدا من الداخل الوطني وليس من الخارج , وان الخطر الحقيقي الذي يهدد الأمن القومي لأي امة وطنية في الألفية الثالثة ينطلق من وجهة نظرنا من فجوة الاستقرار وهشاشة الداخل الوطني والحالة النفسية للمواطن وليس من مؤامرات الأعداء في الخارج , وبمعنى آخر , ان توطيد امن الدول من أعداء الخارج ومؤامراتهم يبدا من الداخل وليس من الخارج , وما اعنيه بالخارج هنا هو كل الدول او الأفراد او التنظيمات العابرة للقارات والتي تسعى لبث النزاعات والفتن والفوضى في بعض الدول بهدف اختراقها ومن ثم احتلالها سواء كان ذلك بالاحتلال العسكري المباشر او من خلال التمهيد الأيديولوجي .
وبكل تأكيد فإننا لا نعني بذلك التقليل من حقيقة اتساع دائرة المؤامرات ومحاولات اختراق الدول , او تهميش أهمية الأجهزة الاستخباراتية الخارجية للدول , فلهذه الأخيرة أهمية بالغة جدا تكمن في توفير المعلومات والمعرفة ( التي يجب أن تتوافر لدى كبار المسئولين من المدنيين والعسكريين، حتى يمكنهم العمل لتأمين سلامة الأمن القومي , وورد في قاموس المصطلحات الأمريكية أن الاستخبارات هي: نتيجة جمع وتقييم وتحليل وإيضاح وتفسير كل ما يمكن الحصول عليه من معلومات عن أي نواحي دولة أجنبية ، أو لمناطق العمليات التي تكون لازمة لزوماً مباشراً للتخطيط السليم والذي يتوقف إلى حد كبير على معرفة نوايا العدو وأسراره ، وإن الاستخبارات هي التي تمد القائد بالأسس التي يبني عليها قراراته ).
وهناك تعاريف كثيرة لمفهوم الأمن القومي , ينصب اغلبها حول حماية الأمن من خطر القهر والاختراق على يد قوة أجنبية , وقدرة الدولة على حماية قيمها ومنجزاتها وثرواتها الداخلية من التهديدات الخارجية , عليه فان الأمن القومي هو الجانب الأمني الذي يحاول حماية الداخل الوطني من التهديدات التي تنطلق من الخارج وهو العمل الأصلي الذي تقوم به أجهزة الاستخبارات الخارجية , كما سبق ووضحنا , وهو ما يفترض ان يفصل في تعريف مفهوم وأهداف الأجهزة الأمنية الاستخباراتية في الداخل والخارج.
وتعمل بعض الدول التي أدركت أهمية تكامل الجانبين على أساس النظرية التكاملية في المحافظة على الأمن القومي , والتي تؤكد على ان مفهوم الأمن القومي مترابط بحيث لا يمكن ان تعمل الأجهزة الاستخباراتية الخارجية في هدفها الأصلي الكامن في المحافظة على الأمن الوطني بمعزل عن أجهزة الأمن الداخلية وخصوصا في الجانب الاستراتيجي الوقائي , بينما وللأسف الشديد نجد تيار قيادي آخر يفصل من حيث لا يعلم بين ضرورة ارتباط وأهمية تكامل الأمن القومي بالأمن الداخلي للأمة من حيث العمل الميداني وحتى النظريات الأمنية , بينما تثبت الوقائع التاريخية ان توطيد الأمن القومي للدول أي حمايتها من أعداءها في الخارج لا يمكن ان يتحقق أبدا في ظل وجود داخل أكثر هشاشة وضعف ضد الاختراقات الخارجية , وهو ما نؤكد عليه في هذه الورقة .
بناء على ما سبق , فإننا نعود للتأكيد على النقاط التالية في جانب توطيد الأمن القومي والاستقرار للأمة الوطنية : أولا : ان للأمن الداخلي للأمة الوطنية أولوية مهنية وإستراتيجية مقدمة على أمنها القومي الخارجي من حيث ضرورة الاهتمام وتركيز الجهود البشرية والمادية , ثانيا : ان الأمن الاستراتيجي القومي من حيث الجانب الوقائي للأمة والذي يقع في أعلى سلم أشكال الأمن الوطني الحديث يبدا من الداخل وليس من الخارج , ثالثا : حماية الدول من الاختراقات الخارجية لا يمكن ان يتحقق سوى من خلال قوة الداخل الوطني وترابط نسيجه الاجتماعي وتعاون المواطنين والحكومات معا على تحقيق أمنهم وامن وطنهم , رابعا: ان المناعة الوطنية وارتفاع وعي المواطنين بالتهديدات الخارجية هو ابرز إشكال المناعة الداخلية الوطنية من اختراقات الأعداء سواء كانوا دول او تنظيمات ومنظمات او أفراد , ما يعني ان ضعف المناعة الداخلية وهشاشة اللحمة الوطنية يشكل الخطر الأكبر والتهديد الأشد لأي امة وطنية فاغلب الاختراقات الخارجية للأمن القومي تم التمهيد لها من الداخل وليس من خلال الاحتلال العسكري المباشر , ومن هنا تكمن أهمية أجهزة الأمن الداخلية وطرق معالجتها لأشكال التهديدات المقوضة للأمن الوطني الشامل.
اذا مخطئ من يعتقد ان حماية الدول وتحقيق أمنها القومي في الألفية الثالثة من الاختراقات الخارجية يتحقق بشكل علمي ومهني صحيح من خلال التركيز على حمايتها من تهديدات الدول الأعداء لها او المنظمات الإرهابية التي تحاول تقويض أمنها واستقرارها او معارضي أنظمتها السياسية في الخارج , بل يكمن في مناعتها الداخلية ومدى الوعي السياسي لمواطنيها على فهم ما يحيط بهم في الداخل والخارج من مؤامرات , وعلى مدى قدرة النظام السياسي الحاكم على توسيع دائرة قيم الترابط الداخلي والتي تعني بشكل مختصر ” العدل والمساواة و التقارب ما بين الحاكم والمحكوم وتوطيد أركان دولة القانون وغير ذلك , ومن خلال تحقيق مبادئ الوحدة الوطنية بنبذ كل أشكال الفرقة والتشرذم والتميز سواء كان التميز بناء على معايير الطائفة او اللون او الجنس او غيرها من أشكال التمييز ما بين المواطنين , وكذلك من خلال ضرورة إشراك المواطن في اختيار مستقبل وطنه السياسي والاقتصادي بمشاركته في اتخاذ القرارات وتحمل مسؤوليتها المستقبلية .
أمر مهم آخر وليس أخير يجب التنبيه إليه في هذا السياق وهو ان توجيه مسار خارطة العمل الأمني الداخلي على توطيد ثقة المواطن بالنظام الحاكم , وبحكومته ومؤسسات دولته, وبإثبات على ارض الواقع من خلال العمل وليس القول والدعاية الفارغة من الحقيقة على ان الحكومة تعمل معه ومن اجل , واضحة وشفافة في إعداد الخطط السنوية والمرئيات الوطنية المستقبلية التي تعنى بتنمية المواطن وتحقيق الاستقرار الإنساني له , وقادرة على ان تكون من خلال المسؤولين الذي يعملون من اجل المواطنين على إثبات أهلية تلك الثقة الوطنية بهم وعلى أنهم قدوة صالحة لإخوتهم في الوطن ومثال للضمير الحي والأمانة والإخلاص الوطني , هو وحده ما يستطيع تحقيق وتعزيز الجانب الوقائي والمناعي للأمن الداخلي وبالتالي الأمن القومي.
من جهة أخرى , من الخطأ الجسيم إهمال او سوء التنسيق والترابط الأمني في جوانب العمل الداخلي بالجانب القومي في قضايا يعتقد الكثير من قادة العمل ألاستخباراتي أنها لا تدخل في جانب الأمن القومي لأنها ترتبط بمؤسسات خدمية حكومية مدنية , او بالمؤسسة الأمنية الداخلية وليس بالمؤسسة الاستخباراتية الخارجية كجوانب الخدمات التي تقدمها الدوائر الحكومية المدنية للمواطنين او سوء تقديمها لتلك الخدمات والتقصير بها , مما يؤدي مع الوقت الى تقويض جانب المناعة الداخلية وبالتالي عدم جدوى العمل القومي والاستخباراتي الخارجي , والذي أشبهه بالعمل على حماية جسد ضعفت مناعته الداخلية فأصبح غير قادر أصلا على حماية نفسه من المهددات الخارجية ولو امتلك المعلومات الكافية التي توفرت له عن أعداءه الخارجيين.
بناء عليه فانه لا يجب الاستهانة أبدا بتأثير امتعاض وسخط المواطنين في الداخل من سوء الخدمات الحكومية والتقصير في حق المواطنين والفساد الداخلي او باستفحال التميز الطائفي او العرقي او انتشار القبلية السياسية على الأمن القومي الخارجي لأي وطن , كما لا يجب إهمال تأثير اصغر مسببات الاختناق الوطني الداخلي سواء كان سياسي او اقتصادي او اجتماعي , او جراء فقدان الثقة في الحكومة او النظام الحاكم على الأمن القومي الخارجي حيث ومن تلك المسامات الصغيرة التي يهملها الكثير من قادتنا السياسيين والأمنيين للأسف الشديد تضعف المناعة الوطنية الداخلية ما يسهل تدميرها بيد أبناءها في الداخل , او من خلال التمهيد والتسهيل لاختراقها من الخارج على يد الساخطين والممتعضين او الذين يشعرون بالظلم والتقصير والتميز في حقوقهم من أبناءها , او الخونة والعملاء المتاجرين بأوطانهم وثرواتها ومنجزاتها.
* نقلا عن كتابنا : الدولة المطمئنة في الألفية الثالثة- ثنائية صناعة الأمن الوطني في زمن الفوضى الخلاقة -.

وسوم :