الاثنين - 26 سبتمبر 2022

احترام الملكية الخاصة ضرورة لتنظيم الحياة الاقتصادية

منذ 8 سنوات
الاثنين - 26 سبتمبر 2022

بسم الله الرحمن الرحيم

 

عادل عبد المهدي

 

مقتطفات من دراسة حول مبادىء في الاصلاح الاقتصادي كتبت في نهاية ايلول 2006 قدمت الى السيد رئيس مجلس الوزراء انذاك، ارى فائدة من اعادة نشرها:

” ملكية الدولة الواسعة تاريخياً والتي تشكل اليوم ما لا يقل عن ثلاث ارباع الملكية العامة (وهي غير ملكية الدولة) هي نتاج سياسات المصادرة او وضع اليد او الاستيلاء على ما لا مالك له.. انها في الاساس اما ملكيات عامة او خاصة او اوقاف عامة او خاصة او مشاعات او غيرها من اشكال.. وان اعادة الاحترام للملكية الخاصة واعادتها للمواطنين والهيئات والجماعات والبلديات والمحافظات والحكومات المحلية.. الخ، هو جزء اساس للاصلاح الاقتصادي، ويمكن القيام بسلسلة من التشريعات والاجراءات التي لا تكلف الدولة كثيراً، بل قد تدر عليها الاموال.. وهذه امثلة ليس الا:

1- تصفية الاملاك والعقارات التي ورثتها الدولة من النظام السابق عن طريق البيع للهيئات او للمواطنين او للمؤسسات، او تحويلها الى متاحف او مؤسسات جامعية او اجتماعية مختلفة، كل ذلك منعاً من العبث والاستغلال غير الامثل لها.

2- اراض توزع مجانا او ما يقرب المجان الى الاهالي والسكان لبناء المساكن في مواقع مختارة خارج المدن المكتضة حالياً بعد توفير المستلزمات ووفق التخطيط العمراني، مع منح شروط تسليفية بسيطة. ويسلم سند الملكية بعد البناء او انتهاء جزء رئيس منه. مما سيخفف من العشوائيات والتجاوزات.

3- اراض توزع للاستغلال المباشر او للتملك الى اصحاب المشاريع الصناعية والزراعية والخدمية داخل حدود البلديات او خارجها حسب شروط وضوابط محددة، مع تحديد نوع الارض.

4- تمليك العرصات او المسطحات بشروط واسعار مدروسة، خصوصاً ان الايجارات المدفوعة في حالة بعض العرصات قد تجاوزت القيمة الحقيقية للعقار مما يسمح باعتبارها اقساط سداد.. وفي كل الاحوال تأخذ بالاعتبار ادخال محددات تشترط الاصلاح والتجديد في الملك، او الاثنين معاً وهو الاصح.

5- تصفية مخلفات قوانين التسوية القديمة وقانون الاصلاح الزراعي وملحقاته بتمليك من لم يتملك من الفلاحين والمستغلين والمستثمرين والمزارعين الاراض التي وزعت عليهم، او المتعاقدين عليها ويقومون فعلاً باستغلالها.. واعادة ما لم يوزع، او وزع ولم يستثمر.. او اجر ولم يستغل الى المالكين والمستثمرين الاصليين، شرط استثمارها، او دفع رسوم ارض.. وصيغاً اخرى لتحديد مفاهيم الملكية والاجارة والاستغلال بشكل واضح يزيل الغموض والتداخل عن الكثير من المسميات الحالية التي نمت بشكل مشوش يضيع الحقوق والمنافع والدوافع على حد سواء.

6- الاسراع في حسم “منازعات الملكية” واعادة كل ما اغتصب الى اصحابه او تعويضهم بحقوق عينية تمثل نفس القيمة الحقيقية عند الاستيلاء.

7- تشجيع عقود الاستثمار والاستغلال والتملك في الموات والبراري والبوادي والاراضي البور والمستنقعات والجبال والاهوار المنتشرة اليوم في طول البلاد وعرضها، ليس فقط لاغراض الاستثمار الزراعي، بل ايضاً لاعمال الاستخراج والخدمات والتربية والصيد والسياحة وشتى اشكال الاعمال.

ان ذلك لا يعني ان الدولة ستتوقف عن ممارسة النشاط الاقتصادي.. لكن ممارستها هذا الدور يجب ان يتم بمعايير السوق، او بمعايير استراتيجية معرفة بشكل واضح وصحيح. ما يجب الوقوف بوجهه هو ان تتحول الوزارات، من دور الرقيب والراعي والمرشد، الى دور رجل الاعمال والتاجر والصناعي والطبيب والمعلم.. فان اقتضت الضرورة ان تقوم الدولة بهذه الادوار، فيجب ان تحترم معايير السوق، او ان تتدخل في المساحات الفارغة والقضايا الاستراتيجية والتي هي ضرورة ان لم تقم هي بها فان نقصاً او ثغرة ستحصل سواء في حاضر البلاد او مستقبلها.”