الأكثر مشاهدة

الفوادي :ناقشنا عجز موازنة 2014 والأيام المقبلة ستشهد انفراجها

رجح النائب عن التحالف الوطني العراقي، حيدر الفوادي، أن تشهد الأيام المقبل مناقشة وانفراج في موازنة 2014 .
وقال الفوادي في تصريح صحفي إن ” جلسة البرلمان التي عقدت الخميس الماضي شهدت استضافة وزير النفط، والمالية لدراسة العجز المالي في موازنة 2014 “.

ورجح الفوادي إن ” تشهد الأيام المقبلة، مناقشة وانفراج في ميزانة 2014 “.

يذكر ان مجلىس النواب استضاف بجلسته الخامسة والعشرين التي عقدها الخميس الماضي ، برئاسة سليم الجبوري رئيس المجلس وبحضور {221} نائب وزراء المالية والنفط والتخطيط لمناقشة الموازنة المالية لعام 2014.

وفي مستهل الاستضافة اكد هوشيار زيباري وزير المالية ان الوزارة عدلت تقديرات الموازنة من خلال تضمين كافة قرارات الحكومة بشان اطلاق المبالغ بنسبة {1} على {12} بالاضافة الى تضمينها صلاحيات اطلاق صرف سلف لمواجهة الارهاب وكافة الاحتياجات المرتبطة بهذا الموضوع ، موضحا ان النفقات بلغت {185} ترليون دينار والنفقات الجارية {103} ترليون دينار والنفقات الاستثمارية {82} ترليون دينار اما الايرادات فقد بلغت {105} ترليون دينار والايرادات النفطية {96} ترليون دينار وغير النفطية {9} ترليون دينار وبلغ العجز المخطط {79} ترليون دينار وبعد تخفيضه بلغ {77}ترليون وبعد الخصم تراوح مابين {39-36} ترليون دينار .

واوضح زيباري ان مجلس الوزراء شكل لجنة جديدة خلال الشهر الحالي لاعادة تحديد الاولويات المطلوبة بما يؤدي الى تقليص العجز وترشيد النفقات الى اقل ما يمكن بهدف تمويل العجز المخطط حيث تمكنا من تخفيضه لنحو {27} ترليون ، منوها الى وجود قلة في ايرادات النفط الخام المصدر بسبب انخفاض الاسعار وصعوبات الانتاج للظروف الامنية مؤكدا ان سحب الاحتياطي المرصود من صندوق تنمية العراق خلال 2012 و2013 اثرت اقتصاديا وترتب عليها التزامات مالية لعدد من القرارات والقوانين الخاصة بالتعويضات والبطاقة التموينية والمشاريع الكهربائية، مشيرا الى ان اللجنة اوصت بتمويل العجز من خلال السحب الخاص من صندوق النقد الدولي بالاضافة الى اصدار حوالات الخزينة لصندوق التقاعد ومصرف الرشيد والرافدين مبينا ان مبلغ العجز المطلوب تمويله {21} ترليون دينار وهو مايتطلب اعتماد اساليب جديدة من بينها فرض ضرائب على بعض السلع الكمالية او الاتصالات.

وبين وزير المالية وجود مقترحات عدة من بينها الاتفاق مع البنك المركزي لتخفيظ الاحتياط القانون الى {7} بدلا من {15%} وقيام المصرف العراقي للتجارة بمنح وزارة المالية قرض بـ{3} مليار دولار واصدار سندات مالية وهو يعني بقاء عجز مالي بنحو {5} ترليون دينار ، مبينا قرب اطلاق دفعة عاجلة من الاموال المتوفرة الى اقليم كردستان والعمل حاليا لاعداد الموازنة المالية لعام 2015 انتهى م

وسوم :