الأكثر مشاهدة

المالكي يواجه 20 تهمة من ضحايا عراقيين قد تجلبه إلى ساحة القضاء

 

بغداد العرب اليوم -احمد صبري
يواجه نائب رئيس الجمهورية الحالي ورئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي احتمالات احالته الى القضاء العراقي بعد اعتزام مجموعة من البرلمانيين وعوائل ضحايا مجازر الحويجة والفلوجة وسبايكر وضحايا ساحات الحراك الشعبي تقديم لائحة الى القضاء العراقي تتضمن 20 اتهاما موجها للمالكي تستند الى أدلة وقرائن عن صلته بالاتهامات.
وكشف مصدر برلماني عن أن محامين عراقيين يعتزمون الدفاع عن المتهمين، ومتابعة الاتهامات امام القضاء العراقي بعد اطلاعهم على لائحة الاتهام المقدمة إلى محاكم بغداد والمحافظات.
واللائحة تتضمن اتهامات بالقتل العمد، والتصفيات الجسدية، وتشكيل فرق موت قامت باغتيال ناشطين مناوئين للمالكي خلال ولايتيه.
ومن بين الاتهامات التي تضمنتها اللائحة: القتل العشوائي والمبرمج، اذ يتهم رئيس الحكومة السابق بتشكيل فرقة خاصة مهمتها دهم واعتقال من يعتبرهم خصوما له، حيث كانت هذه الفرقة الخاصة تقوم بقتل المعتقلين وتصفيتهم من دون الرجوع إلى أي جهة قضائية ورسمية، واعتقال النساء عوضا عن ابنائهن وازواجهن، اذ تبين ان من بين اكثر من ثلاثة آلاف امرأة تم اعتقالهن من قبل الاجهزة الامنية لاسيما 700 امرأة تم اعتقالهن عوضا عن أبنائهن أو اخوانهن أو أزواجهن الهاربين، واشترطت سلطات المالكي عدم اطلاق هؤلاء النساء ما لم يسلم الرجال أنفسهم للسلطات.
كما تضمنت الاتهامات إساءة استخدام السلطة من خلال قانون تم وضعه حسب رغبة المالكي وأسلوب إدارته للحكم، وهي المادة 4 إرهاب التي تتيح للأجهزة الأمنية اعتقال المواطن على الشبهات.
وأحد الملفات هو «المخبر السري الذي كان المالكي وأجهزته الخاصة يستخدمه في اعتقال خصومه السياسيين والمواطنين الآخرين من خلال تلفيق الاتهامات الكيدية.
ويتضمن أحد الملفات إيعازا من المالكي إلى قواته بضرب المتظاهرين بالنار وتفريقهم، كما جرى في ساحة التحرير ببغداد عامي 2010 ـ 2011، حيث تعرض المتظاهرون إلى اطلاق النار، وسقط من جراء ذلك عدد من القتلى والجرحى.
ويتهم احد الملفات المالكي بالتواطؤ في تمرير صفقات سلاح من روسيا وأوكرانيا واسبانيا والتشيك وغيرها، حيث تلقت اللجان رشا تصل إلى نسبة 40 % من قيمتها. فضلا عن عدم قانونية إدارته للقوات المسلحة، وتشكيله مكتبا عسكريا يدير القوات المسلحة عشوائيا ومنفردا، كما يدير عمليات حفظ الأمن في جميع مرافق الدولة من دون الرجوع إلى البرلمان او مجلس الوزراء.
ومن بين الاتهامات فتح النار على المتظاهرين في الفلوجة والحويجة قرب كركوك التي تسببت في مقتل واصابة العشرات.

وسوم :